أكد المركز الأورو-متوسطي للتعاون والدبلوماسية المواطنة الذي يوجد مقره ببروكسيل ، انه عبر مشروع الجهوية الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس يلج المغرب عهدا مؤسساتيا جديدا يقوم على أساس نموذج متطور للحكامة الترابية. وجاء في بلاغ للمركز، أن "تحديث هياكل الدولة وتوطيد دعائم تنمية جهوية مندمجة في قلب هذا الإصلاح سيأخذان بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية ويحترمان بشكل كامل مشروع الحكم الذاتي ". وأشار المركز إلى "التحديات الوطنية والدولية العديدة التي تواجه المملكة ، وانتظارات الشعب المغربي التي تتطلب من دون أدنى شك ظهور مفهوم جديد للدولة يعتمد على توازنات مؤسساتية وترابية ترتكز على قواعد الديمقراطية ". وبعد أن ذكر المركز بالخطاب الملكي ل3 يناير الجاري، الذي أعلن فيه جلالة الملك محمد السادس عن إصلاح مؤسساتي عميق من أجل نموذج وطني للجهوية المتقدمة وتنصيب اللجنة الاستشارية الجهوية، أوضح المركز أن هذا الاصلاح "يقوم على مؤسسات تمثيلية تتكون من دعامتين رئيسيتين وهما الجهات بكاملها والمجالس الديمقراطية ، جامعا بين مبدأ التضامن والانسجام والتوازن ولا مركزية إدارية واسعة. وفي هذا الصدد، أكد المركز بأن الصحراء "ستكون المستفيد الأول من هذا الإصلاح المتعلق بالجهوية، التي هي خطوة مهمة في اتجاه مشروع الحكم الذاتي الموسع ، الذي وصفته الأممالمتحدة بأنه مشروع جدي وذاي مصداقية" للتوصل إلى حل سياسي واقعي. من جهة أخرى ،وصف المركز برنامج الإصلاحات الذي يباشره المغرب منذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس العرش، "بالطموح"، مبرزا أن هذه الإصلاحات التي أشاد بها المجتمع الدولي تم تعزيزها بعلاقات مميزة مع الاتحاد الأوربي في إطار الوضع المتقدم في أكتوبر 2008 وانضمام المملكة لمركز شمال-جنوب لمجلس أوربا في فاتح يوليوز 2009.
