عقد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، اليوم الثلاثاء بالرباط، لقاء مع ممثلين عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية يقوده رئيس النقابة السيد يونس مجاهد، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات التي تعقدها الوزارة مع التنظيمات المهنية بخصوص قانون الصحافة. وبهذه المناسبة، أوضح السيد الناصري أن هذا اللقاء يندرج في إطار من الاستمرارية، على اعتبار أن النقابة تعد "شريكا أساسيا لتدبير ملفات كثيرة"، منوها بالروح الإيجابية التي تتحلى بها هذه المؤسسة وباقي الفرقاء. ووصف السيد الناصري قانون الصحافة ب" الملف قوي" الذي يختلف عن ملفات أخرى، مضيفا "نحن اليوم في حاجة لمعالجة هذ الملف بطريقة أكثر جرأة وإرادية، حتى نتمكن من الحصول على إطار مؤهل من شأنه الرقي بالممارسة الإعلامية إلى المستويات التي نؤمن بها". وأكد على أن العمل مع باقي الفرقاء "لن ينطلق من الصفر، لأننا نتوفر على تراكمات منها ما هو إيجابي، ومنها ما هو في حاجة إلى تحسين، وذلك لتوفير مناخ يسمح بأن تصبح الممارسة الإعلامية أكثر انسجاما مع مغرب ديموقراطي حداثي". وأبرز الوزير أن العمل سينكب بصفة مباشرة على "ثلاث مقاربات تتعلق بقانون الصحافة وقانون الصحفيين المهنيين والتنظيم الذاتي للمهنة"، مسجلا أن "المهمة ستكون سهلة على اعتبار أن الآليات والوسائل متوفرة وليس هناك ما يمنع من الاشتغال بسرعة". من جانبه، أكد السيد يونس مجاهد على أهمية الظرفية التي ينعقد فيها هذا اللقاء، ولاسيما مع انتشار التكنولوجيا الحديثة وتوفر الرغبة في أن تكون هناك حرية أكبر، مبرزا أن هذه المحطة "تعيد فتح النقاش الذي توقف منذ 2007 بخصوص عدد من القضايا". واعتبر أن هذه المبادرة تفتح النقاش لكي يشمل الإصلاح مختلف الجوانب القانونية والمؤسساتية والتنظيمية لمهنة الصحافة، خصوصا أن التنسيق مع وزارة الاتصال يتم بشكل يومي بخصوص عدد من القضايا وهو ما يؤكد الرغبة في العمل جنبا إلى جنب. كما أشار إلى أن هناك علاقة ضرورية بين ممارسة حرية التعبير والقواعد الأخلاقية والتقييم والنقد الذاتي الذي ينبغي أن يقوم به المهنيون لتعزيز الحرية، موضحا أن الآليات الداخلية والأعراف هي التي ينبغي أن تؤطر المهنة.
