قال السيد أحمد رضا الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة اليوم الاثنين إن النسيج الاقتصادي بمدينة المحمدية، الذي يتكون من حوالي 300 مقاولة، متميز ومتنوع. وأوضح خلال انعقاد الدورة الثانية للأيام الجهوية للصناعة بمدينة المحمدية تحت شعار "الإنتاجية في صميم برامج دعم المقاولة"، أن هذه المقاولات، التي تشكل 5 في المائة من مجموع المقاولات بالمغرب، تهم العديد من المجالات منها على الخصوص تكرير البترول وتكنولوجيات الاتصال والصناعات النسيج والألبسة والصناعات التعدينية والميكانيكية والخدمات الموجهة للمقاولات. ومن جهة أخرى أوضح السيد الشامي، أن المقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة، التي تشكل 95 بالمائة من المقاولات بالمغرب، تساهم ب50 في المائة من فرص الشغل، التي تحدثها المقاولات الصناعية. وأضاف أن هذه المقاولات تلعب دورا هاما في خلق الثروات عبر مساهمتها بنسبة 20 في المائة من القيمة المضافة، و30 في المائة من الصادرات، و40 في المائة من الإنتاج، و50 في المائة من قيمة الاستثمارات. ولاحظ أن هذه المقاولات، تواجه العديد من التحديات تتمثل بالخصوص في ضعف الإمكانات البشرية والتقنية وهشاشة البنيات، ونقص مواكبة تطور الأسواق الخارجية، وكذا فيما يخص الجودة وطرق التدبير والتكوين والابتكار، مضيفا أن المقاولات الصغرى والمتوسطة في حاجة إلى تطوير نفسها خاصة فيما يتعلق بالبنيات التحتية والتسويق والتمويل والمواكبة ومناخ الأعمال والعقار. وفي هذا الإطار، ذكر السيد الشامي بأهمية الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي الذي يضع مجموعة من الحلول التي تتلاءم وحاجيات المقاولات عبر إجراءات محددة وملموسة تصل 111 إجراء، تمت بلورتها بعد عمل تشاوري وتشاركي. وبهذه المناسبة دعا المقاولات الصغرى والمتوسطة المحلية إلى تقديم طلباتها وفق المقتضيات المتضمنة في برنامجي (امتياز) و(مساندة)، من أجل الاستفادة أكثر من الدعم الحكومي، مضيفا أن فقط ثلاث مقاولات بالمحمدية استفادت من برنامج "امتياز". وفي معرض تطرقه للجانب المرتبط بدعم المقاولات، أشار بشكل خاص إلى أهمية وضع تعريف وطني موحد للمقاولات الصغرى والمتوسطة، من خلال الاتفاق على رفع رقم المعاملات إلى 175 مليون درهم، مما سيمكن المقاولات التي يقل رقم معاملاتها عن 175 مليون درهم من الاستفادة من برامج الدعم، مشيرا في هذا الصدد إلى أهمية استفادة المقاولات من الدعم المقترح في إطار برنامجي (امتياز) و(مساندة). ويروم هذا اللقاء، إطلاع وتحسيس المقاولات ببرامج الدعم والمواكبة الفعلية من أجل تمكينها من تحقيق مكاسب ملموسة على مستوى الإنتاجية وتعزيز تنافسيتها. يذكر أن الحكومة بشراكة مع الأبناك والقطاع الخاص قد رصدت غلافا ماليا يبلغ ملياري درهم من أجل تقوية تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة خلال مراحل إنشائها، إضافة إلى تبني آليتي "امتياز" و"مساندة" في السنوات الأخيرة، بهدف تقديم الدعم لهذه المقاولات. تجدر الإشارة إلى أن الأيام الجهوية للصناعة، التي تندرج في إطار تفعيل الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، تنظمها وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، بشراكة مع الوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالمحمدية، وجمعية المنطقة الصناعية للمدينة.