أكد السيد أحمد رضا الشامي، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، على ضرورة مواكبة ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة حتى تضطلع بدورها الكامل في النسيج الاقتصادي الوطني. وأوضح السيد الشامي، في لقاء نظم اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء بمناسبة انطلاقة الدورة الثانية للأيام الجهوية للصناعة تحت شعار "الإنتاجية في صميم برامج دعم المقاولات"، أن المقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية حققت قفزة نوعية في إطار الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي. وأضاف أن المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تبلغ نسبتها أزيد من 95 في المائة من مجموع المقاولات الوطنية، تعاني من ضعف التعاملات وعدم مسايرة حركية الأسواق، وكذا مشاكل مرتبطة بمحدودية القدرة على الاستثمار والتدبير الجيد والتحكم في التكنولوجيات الحديثة، مشيرا إلى أن أكثر من 90 في المائة من هذا النوع من المقاولات لا يتجاوز رقم معاملاته 50 مليون درهم. ولتجاوز هذه المعوقات، أوضح الشامي أن الحكومة بشراكة مع الأبناك والقطاع الخاص خصصت غلافا ماليا يبلغ ملياري درهم لتطبيق برامج عمل موحد يستهدف تقوية تنافسية هذه المقاولات خلال مراحل إنشائها. وأضاف أن التكوين والتجديد يشكلان مفتاح نجاح المقاولات الصغرى والمتوسطة بالمغرب. واستعرض السيد الشامي برامج مختلفة تبنتها الوزارة منها، على الخصوص، "امتياز" و"مساندة" اللذين يهدفان إلى تقديم الدعم الضروري للمقاولات الصغرى والمتوسطة التي تمثل 90 في المائة من النسيج الاقتصادي الوطني بغرض الرفع من تنافسيتها. وتروم الأيام الجهوية للصناعة، المنظمة من طرف وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة والوكالة الوطنية لإنعاش المقاولة الصغرى والمتوسطة، وضع جرد لحصيلة الأوراش والتدابير المتخذة في إطار الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي من أجل الرفع من تنافسية المقاولات ورصد احتياجات مقاولات كل منطقة في أفق تقديم الإجابات المناسبة والأكثر فعالية. كما تروم هذه الأيام إطلاع وتحسيس المقاولات ببرامج الدعم والمواكبة الرامية إلى تمكينها من رفع إنتاجيتها وتطوير أدائها.