أكد أحمد رضا الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، على ضرورة مساندة وتأهيل المقاولات الصغرى والمتوسطة لتقوم بدورها الطبيعي في النسيج الاقتصادي الوطني. وأوضح وزير الصناعة والتجارة أن المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تبلغ نسبتها أزيد من 95 في المائة من مجموع المقاولات الوطنية، تتميز بضعف التعاملات وعدم مسايرة حركية الأسواق، كما تتميز بمحدودية القدرة على الاستثمار والتدبير الجيد والتحكم في التقنيات، مشيرا إلى أن أكثر من 90 في المائة من هذا النوع من المقاولات لا يتجاوز رقم معاملاتها 50 مليون درهم. وأبرز الشامي أنه للخروج من هذه الوضعية التزمت الحكومة والأبناك والقطاع الخاص بتطبيق برامج عمل موحدة تستهدف تقوية تنافسية هذه المقاولات خلال مراحل نموها، مضيفا أنه تم تخصيص ملياري درهم لهذا الغرض، موضحا في ذات السياق أن الأوراش، التي جاء بها الميثاق الوطني للإقلاع، تروم رفع التحديات التي تواجه المقاولة المغربية في كل مراحل نموها من خلال تشجيع الراغبين في إنشاء مقاولات صغرى ومتوسطة أو في تقويم مقاولتهم، وذلك عن طريق إنشاء صندوق مشترك بين القطاعين العام والخاص.