شخصيات وفعاليات وطنية تقدم بالرباط وثيقة تحمل إسم "بيان حول التغيير الذي نريد"

قدمت مجموعة من الشخصيات الوطنية وفعاليات من مختلف المشارب والاهتمامات اليوم الخميس بالرباط، وثيقة تحمل إسم "بيان حول التغيير الذي نريد"، تضمنت مجموعة من المطالب المتعلقة بالإصلاحات الدستورية والسياسية.
وأكد السيد خالد السفياني عن لجنة الصياغة خلال ندوة صحفية، أن وثيقة "بيان حول التغيير الذي نريد" تدخل في سياق تفاعل الشعب المغربي مع حركة المطالبة بالتغيير الديمقراطي بشكل سلمي وحضاري.
وتضمنت الوثيقة مطالب دستورية تتمثل على الخصوص، في أن تكون الحكومة مسؤولة عن وضع السياسة العامة للدولة داخليا وخارجيا، وأن تنقل إليها كل الصلاحيات التي كانت من اختصاص مجلس الوزراء، ومنح رئيسها، الذي سيعين من الحزب الحاصل على أكبر نسبة في الانتخابات البرلمانية، صلاحيات تعيين وإعفاء وزراء حكومته، ورئاسة السلطة التنفيذية والإدارة بكل مرافقها.
كما تشمل مطالب تتعلق بتوسيع اختصاصات البرلمان وامتلاكه كافة صلاحيات التشريع وآليات الرقابة الفعلية على الحكومة والمجال العام، وكذا توسيع مجالات ومساطر مراقبة دستورية القوانين.
وتدعو الوثيقة الى دسترة "السلطة القضائية"، وتغيير تركيبة المجلس الأعلى للقضاء وتحويله إلى مؤسسة مستقلة ماليا وإداريا، وكذلك دسترة توصيات هيئة الانصاف والمصالحة ووضع الآليات والإجراءات المصاحبة التي تضمن حمايتها.
وتضم الوثيقة أيضا مطالب سياسية تصب بالأساس في تكريس حرية التعبير والتظاهر بمختلف الأشكال، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتحويل الإعلام العمومي إلى فضاء وطني لكل الآراء والمشارب، وإقرار سياسة اقتصادية واجتماعية توفر الكرامة للمواطنين، وتأسيس آليات مستقلة للإشراف على الاستفتاء والانتخابات ومراقبتهما ضمانا للنزاهة والشفافية، وكذلك فتح حوار وطني واسع حول التغييرات الدستورية والسياسية.