صادق المكتب الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالإجماع على تمكين جميع مستخدمي التعاضدية من تغطية تكميلية في إطار الصندوق المهني المغربي للتقاعد، إلى جانب انخراطهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأفاد بلاغ للمكتب الإداري للتعاضدية بأن رئيس المجلس الإداري للتعاضدية السيد عبد المولى عبد المومني أكد أن هذا القرار، الذي تمت المصادقة عليه خلال الاجتماع الأسبوعي للمكتب الإداري المنعقد أمس الخميس، ذو أهمية فائقة لما سينتج عنه من تغطية اجتماعية. وأشار إلى أن القرار يأتي في إطار تطبيق قرار المجلس الإداري بجعل 2011 سنة خاصة بدعم الجانب الاجتماعي لمستخدمي التعاضدية، كما يأتي إيمانا من المكتب المسير بضرورة ضمان مستقبل مهني مريح للمستخدمين، وتقاعد تكميلي لمواجهة الوضع الاجتماعي بعد الإحالة على التقاعد. وأبرز رئيس المجلس الإداري أن هذا القرار، الذي سيفرض تحملات اجتماعية إضافية بالنسبة للتعاضدية العامة، سيمكن من دعم الجانب الاجتماعي الذي تراهن عليه الأجهزة المسيرة بغية التماشي مع استراتيجيتها الهادفة إلى اعتبار الموارد البشرية العمود الفقري لنجاح أي مشروع استراتيجي لأي مؤسسة. ويأتي القرار، يضيف البلاغ، بعد القرارات الأخرى التي اتخذها المكتب الإداري، والخاصة بترقية الأطباء الجراحين وتسوية أجورهم في بعض الفئات مع أجور زملائهم في القطاع العمومي، إضافة إلى قرار ترقية مجموعة من المستخدمين الذين حرموا من حقوقهم الإدارية بسبب وضعية أنظمتهم الخاصة. وكشف السيد عبد المومني أن المكتب الإداري صادق بالإجماع أيضا على توسيع الخدمات الإدارية المقدمة من قبل التعاضدية العامة، وذلك بتعجيل افتتاح مكاتب إدارية بكل من جرادة وتاونات والحاجب، بغية تقريب الخدمات الإدارية والاجتماعية من المنخرطين المتواجدين في المناطق البعيدة.