قال السيد يونس مجاهد رئيس النقابة النقابة الوطنية للصحافة المغربية اليوم الخميس إنه آن الأوان لوضع إصلاح ديموقراطي وجذري وشامل لقطاع الصحافة والإعلام . وأضاف السيد مجاهد في ندوة صحفية خصصت لتقديم مضامين المذكرة التي وجهتها النقابة للحكومة بخصوص إصلاح الوضع الإعلامي، أن قانون الصحافة وإصلاحه بشكل جذري أصبح " الآن جاهزا" ، بما في ذلك قانون الحق في الخبر، و" ينبغي طرحه في الدورة البرلمانية المقبلة " ، مشيرا إلى ضرورة الشروع في فتح حوار شامل حول كل المنظومة الإعلامية بالمغرب . وأشار الى أن آلية الصحافة والإعلام تشكل رافعة أساسية في التحولات الديمقراطية ،مبرزا أن تطور القطاع رهين بإصلاحه على المستويات القانونية والتنظيمية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية ،حتى يتماشى ومسار التطورات الديمقراطية العميقة والكبيرة التي يشهدها العالم حاليا . وأكد السيد مجاهد أنه لا يمكن تصور نمو حقيقي لقطاع الإعلام دون إرساء ديمقراطية عميقة وحقيقية وجذرية تضع القطاع في صلب اهتماماتها . وقال إنه بدون وسائل إعلامية قوية لا يمكن أن يكون هناك حوارونقاش سياسي مشددا على أنه بات ضروريا الشروع" بشكل فوري " في أوراش إصلاح الصحافة والإعلام وهي الضرورة التي تمليها " الحاجة الى الدفع بالتغيير الديمقراطي وأيضا للتلاؤم مع التحولات الكبرى التي يشهدها القطاع في العالم. وقد تضمنت المذكرة ، التي وجهتها النقابة الوطنية للصحافة المغربية للحكومة بخصوص إصلاح الوضع الإعلامي ، محاور همت ، على الخصوص ، إصلاح قانون الصحافة ، وأخلاقيات المهنة ، ومؤسسات الإعلام المرئي والمسموع ، والصحافة الجهوية ، و الحوار الاجتماعي .