أكدر كاتب الدولة في الداخلية السيد سعد حصار، اليوم الأربعاء بطنجة، أن سنة 2010 تعد نقطة انطلاق مرحلة جديدة لفتح أوراش إنتاج السكن الاجتماعي الموجه للفئات ذات الدخل المحدود. كما أكد السيد حصار، في كلمة خلال اللقاء الجهوي الأول لتفعيل التوجيهات الملكية السامية لإنعاش السكن الاجتماعي، أن السنة الحالية ستشهد انطلاق العمل بإجراءات تحفيزية جديدة للرفع من وتيرة إنتاج هذا النوع من الوحدات الذي يستجيب لحاجات ذوي الدخل المحدود.
وفي هذا الصدد، أشار كاتب الدولة في الداخلية إلى مجموعة من المقتضيات القانونية والتعديلات الجبائية المتضمنة في قانون المالية، والتي ستمكن المنعشين من الانخراط أكثر في مشاريع السكن الاجتماعي.
وأوضح أن هذا اللقاء الجهوي الأول يندرج في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية لإنعاش السكن الاجتماعي والتعريف بهذه الإجراءات وفتح نقاش مع كافة المعنيين بالقطاع، مضيفا أن اللقاء يشكل مناسبة لتقديم اقتراحات عملية في إطار من التشاور بين مختلف المتدخلين في المجال.
وتعد وزارة الداخلية عضوا في لجنة ثلاثية، تضم أيضا وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية وممثلين عن القطاع الخاص، أحدثت للسهر على تنفيذ هذه الإجراءات وإيجاد حلول للإشكالات التي تعترض القطاع.
وكان وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية السيد أحمد توفيق احجيرة أعلن على أن هذه الإجراءات تهدف إلى حصر العجر الحاصل في مجال السكن الاجتماعي في حدود 700 ألف وحدة في أفق سنة 2015، بعد التمكن من تقليص العجز من 3ر1 مليون وحدة خلال سنة 2002 إلى مليون وحدة خلال سنة 2008.
حضر هذا اللقاء كل من والي جهة طنجة تطوان محمد حصاد، ووالي تطوان إدريس خزاني والمدير العام للضرائب نور الدين بنسودة، وعمال أقاليم وعمالات ولايتي طنجة تطوان والغرب الشراردة بني حسن ورؤساء المجالس المنتخبة، وممثلين عن المنعشين العقاريين والموثقين وأرباب شركات البناء والأشغال العمومية والإدارات المعنية.