وقع المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وجامعة محمد الأول بوجدة، أمس الجمعة، اتفاقية تتعلق بحماية وتأهيل الأبحاث التي يتم إنجازها بالجامعة في إطار براءة الاختراع. وتندرج هذه الاتفاقية، التي وقعها المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية السيد عادل الماليكي ورئيس جامعة محمد الأول بوجدة السيد محمد الفاسي، في إطار الارتقاء بالاختراع داخل الجامعة وتأهيل نتائج البحث العلمي من خلال وضع براءات الاختراع. وعبر الموقعون بهذه المناسبة عن عزمهم تنسيق الجهود بغية تبسيط إجراءات التقديم وكيفيات أداء الواجبات المتعلقة ببراءة الاختراع على المستويين الوطني والدولي، كما أبرزوا أهمية تأهيل البحث والاختراع والابتكار والمعرفة، وكذا أهمية خلق قيمة اقتصادية على المستوى الوطني من خلال تأهيل نتائج الأبحاث. ويلتزم المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ، بموجب هذه الاتفاقية التي تسري صلاحيتها على مدى ثلاث سنوات ، على الخصوص، بضمان دعم الباحثين الجامعيين فيما يتعلق بتدابير التقدم بطلب براءة الاختراع على المستوى الوطني ووفقا لمعاهدة التعاون في مجال براءة الاختراع ، وتنظيم دورات للتكوين حول كيفية تحرير البراءة . ويضمن المكتب أيضا ، المساعدة والتكوين في مجال البحث حول الوضع التقني، لاسيما ما يتعلق بمواضيع البحث الأساسية التي تم تحديدها باتفاق مع جامعة محمد الأول بوجدة، كما سيساهم في وضع استراتيجية لحماية الأبحاث داخل الجامعة. من جهتها تلتزم جامعة محمد الأول بإحداث خلية لتأهيل البحث العلمي الذي ينجز داخل الجامعة وإحصاء نتائج أعمال البحث التي يتعين حمايتها بواسطة براءة الاختراع. كما يتعين عليها أن تقوم كل سنة بإعداد توقعات خاصة ببراءات الاختراع على المستوى الوطني، وحسب معاهدة التعاون في مجال براءة الاختراع، ووضع هياكل تسهل استغلال نتائج البحث من طرف صناعيين بتعاون مع شركاء آخرين. واتفق المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وجامعة محمد الأول بوجدة من جهة أخرى، في إطار مهمة كل واحد منهما، على تنسيق جهودهما بغية تحسيس الطلبة والباحثين والمهنيين والمقاولات وعموم المواطنين بالملكية الصناعية. وقد وقع الطرفان في هذا الصدد اتفاقية إطار للتعاون للنهوض بالأنشطة التعليمية والدراسات والأبحاث حول مواضيع الملكية الصناعية، وكذا من أجل تكثيف تبادل المعلومات والوثائق والخبرات في هذا المجال. يشار إلى أن الاتفاقيتين وقعتا على هامش ندوة نظمها المركز الجامعي لتنمية الجهة الشرقية التابع لجامعة محمد الأول بوجدة، بشراكة مع المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية حول موضوع رهانات الملكية الفكرية.