صادقت (الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة)، في ختام أشغال جمعها العام العادي السابع الذي عقدته أمس الخميس بالرباط، على مشروعي أرضيتين لمحاربة الفساد. وأوضح بيان للهيئة أن الأرضية الأولى تتعلق بحماية الشهود والمبلغين، فيما تهم الثانية مراجعة الإطار القانوني والمؤسساتي للهيئة بعد مناقشتهما، وذلك في أفق تحضير صيغتيهما النهائية قبل إحالتهما على الحكومة. وأكد الجمع العام للهيئة على أهمية دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد والوقاية منه، وعلى إيلاء أهمية خاصة لعمله، وإشراكه في تحضير وتنفيذ سياسات الوقاية من الفساد ومكافحته، ودعمه بجميع الوسائل. وأضاف البيان أن الجمع كان، أيضا، فرصة للرجوع إلى أهم المقترحات التي سبق للهيئة أن ضمنتها في تقريرها برسم سنة 2009، مؤكدا على "ضرورة إعادة ترتيبها في شكل برنامج استعجالي يستجيب لمتطلبات الظرف الراهن، ويسمح للمغرب بإعطاء إشارات قوية داخليا وخارجيا على مواصلة انخراطه الجدي في مكافحة الفساد". وذكر بأن البرنامج يهدف أساسا إلى وضع آليات تترجم التوجهات الإستراتيجية إلى التزامات وطنية لجميع فعاليات المجتمع، وضمان البعد الاستراتيجي لمكافحة الفساد، وتطويق وتجريم جميع أشكال الفساد، وتعزيز الأثر الردعي لنظام العقوبات، والتصدي للإفلات من المتابعة والعقاب، ونهج مقاربة قطاعية وتشاركية لتمرير وتسريع تفعيل الإصلاحات المتعلقة بترسيخ قيم النزاهة والشفافية والمساءلة في تدبير الشأن العام وتخليق المعاملات الاقتصادية.