دعا رئيس مجلس المنافسة السيد عبد العالي بنعمور، اليوم الخميس بالرباط، إلى تعزيز دور المجلس بتمكينه من الانتقال من وضعه الحالي كهيئة استشارية إلى هيئة تقريرية مستقلة. وأكد السيد بنعمور في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش الدورة الثانية عشر لمجلس المنافسة التي خصصت لعرض الحصيلة الإجمالية لأنشطة المجلس برسم سنة 2010 ، أن المجلس، بصفته مؤسسة استشارية، سيكون أكثر نجاعة إذا تحول إلى سلطة تقريرية مستقلة على غرار هيئات المنافسة على الصعيد العالمي. وشدد، في هذا السياق، على ضرورة تحيين وتعزيز الإطار التشريعي المنظم للمنافسة بغية جعلها تتماشى والمعايير الدولية. وبخصوص الأنشطة الاستشارية للمجلس برسم سنة 2010، أشار السيد بنعمور، خصوصا، إلى أن المجلس درس وأعطى رأيه في 15 طلب رأي وإحالة. وقال السيد بنعمور إنه تمت دراسة 9 طلبات وأن المجلس في طور دراسة الطلبات الست الباقية، مشيرا إلى أنه تم الاكتفاء خلال سنة 2009 بدراسة طلبين فقط. وأشار أيضا إلى أنه تم إنجاز جملة من الدراسات التنافسية الميدانية والقطاعية التي أسندت لمكاتب دراسات أو تنجز داخليا، بلغ عددها عشرين دراسة، بهدف الوصول إلى استنتاجات تجلي الوضع التنافسي للأسواق التي تمت دراستها. وبخصوص الدراسات التسع التي أسندت إلى مكاتب دراسات فقد همت، على وجه الخصوص، الهاتف النقال وقطاع الإسمنت وصناعة الأدوية وقروض الاستهلاك والقطاع البنكي والصفقات العمومية وسوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء. وأشار السيد بنعمور أيضا إلى الدراسات المنجزة من طرف أطر المجلس والبالغ عددها 11 عشر دراسة، مبرزا أنها تهم، على الخصوص، معايير المنافسة وانعكاسات التقنين الإداري على المنافسة ومساعدات الدولة والمنافسة وملاءمة النصوص المتعلقة بالمنافسة والنقل السككي والجوي، والمنافسة في الولوج إلى العقار والاتصال السمعي البصري. كما تطرق إلى الجهود التي يبذلها مجلس المنافسة والهادفة إلى تحسيس الهيئات المعنية والرأي العام بدور المجلس وأهمية المنافسة، من خلال تنظيم والمشاركة في عدد من اللقاءات والندوات. ويتضمن برنامج الدورة الثانية عشر لمجلس المنافسة طلب رأي يتعلق بالمرور الإجباري عبر مستودعات الأسماك. وتتمثل المهام الرئيسية لمجلس المنافسة في محاربة الممارسات المنافية لروح المنافسة (التكتلات وإساءة استخدام المركز المهيمن) والمراقبة الوقائية للتمركزات (عمليات الاندماج والاستحواذ).