أعربت منظمة غير حكومية إسبانية، تضم أسر ضحايا الاعتداءات الارهابية "للبوليساريو"عن استغرابها لاجتماع ممثلي بعض الأحزاب السياسية مع ما يسمى ب "الإنفصاليين" في الوقت الذي تأكد فيه أنهم "جلادي أسر الضحايا"الإسبان. وعبرت الجمعية الكنارية لضحايا إرهاب"البوليساريو"في بلاغ نشرته وسائل الاعلام الاسبانية عن استنكارها لمحاولات "جبهة البوليساريو" عقد "اجتماعات للدعاية" مع بعض الأحزاب السياسية الاسبانية ،من بينها الحزب الشعبي اليميني. وفي هذا الصدد نددت الجمعية الكنارية لضحايا إرهاب "البوليساريو" بكون أعضائها الذين يحملون الجنسية الإسبانية "لم يحظوا لحد الان باستقبال رسمي من قبل زعماء هذه التشكيلات السياسية" الذين اعتبرت أنهم لا يهتمون بجبر الضرر الذي لحق بالمواطنين الإسبان بجزر الكاناري"الذين قتلوا واختطفوا" من قبل عصابات "البوليساريو". وحسب الجمعية الكنارية لضحايا إرهاب"البوليساريو" التي ترأسها الصحافية لوثيا خيمينيث فإن الأعمال الإرهابية التي ارتكبها "البوليساريو" في السبعينات والثمانينات خلفت نحو 300 ضحية مؤكدة أن الإفلات من العقاب أمر"غير مقبول وغير مسؤول" في الوقت الذي ما زالت تعاني أسر الضحايا الكاناريين من النسيان. وكانت الجمعية الكنارية لضحايا إرهاب"البوليساريو" قد طالبت في نونبر الماضي مجلس النواب الاسباني ب "الاعتراف" العلني بالضحايا الاسبان للاعتداءات الارهابية "للبوليساريو" ووضع حد لإفلات المسؤولين عن هذه العمليات الإرهابية من العقاب معتبرة أنه "لا يجب نسيان الانتهاك الصارخ لاحترام الحياة وحقوق الإنسان والإهمال التاريخي لمدة 35 عالما تجاه المواطنين الاسبان (معظمهم من جزر الكاناري) المتضررين من الأعمال الإرهابية التي ارتكبتها جبهة البوليساريو" خلال السبعينات والثمانينات. يذكر أن رئيسة الجمعية الكنارية لضحايا إرهاب "البوليساريو" لوثيا خيمينيث كانت قد نددت مرارا بعدم محاكمة المسؤولين عن الأعمال الإرهابية التي ارتكبها "البوليساريو" مبرزة أن "ضحايا الأعمال الإرهابية المرتكبة من قبل 'البوليساريو' يشعرون بتذمر شديد لعدم محاكمة المسؤولين عن هذه الاعتداءات" معربة عن أسفها لكون هؤلاء المسؤولين "يمكنهم التنقل بحرية في إسبانيا ويتلقون مساعدات من قبل الحكومة الإسبانية والأدهى من كل ذلك أنه يتم اعتبارهم مناضلين من أجل الحرية". يشار إلى أن الجمعية الكانارية لضحايا الإرهاب تأسست عام 2006 من أجل إنصاف أسر الضحايا من الصيادين الكناريين الذين لقوا مصرعهم، وتكافح لكي تحصل من الحكومة الإسبانية والمنظمات الدولية والوطنية على اعتراف رسمي بهذه الجرائم، وتعويض الضحايا وذوي الحقوق، وجبر الأضرار، لوضع حد للنسيان الذي طال هذا الملف منذ أزيد من ثلاثين عاما.