أكد وزير التشغيل والتكوين المهني السيد جمال أغماني، اليوم السبت بالرباط، أن مبلغ التعويضات المصروفة للمؤمنين انتقل من 209 مليون درهم سنة 2007 إلى مليار و 250 مليون درهم سنة 2010. وأوضح السيد أغماني في لقاء صحفي خصص لتقديم حصيلة عمل الوزارة لسنة 2010 وبرنامج عمل سنة 2011 أن هذا الانتقال تم بفضل تفعيل قرار توسيع سلة العلاجات في إطار نظام التغطية الصحية الأساسية الذي مكن أيضا من تحسين مستوى الولوج إلى العلاج. وفي ما يتعلق بمجال الحماية الاجتماعية، أبرز الوزير أن الجهود التي بذلت من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتنسيق الذي انطلق مع جهاز تفتيش الشغل مكن من الوصول إلى تأمين 2 مليون و360 ألف و543 مؤمن برسم سنة 2010 بزيادة 3ر7 في المائة مقارنة مع سنة 2009، مقابل مليون و800 ألف سنة 2006. وقد سجل الصندوق برسم نفس السنة، حسب السيد أغماني، 153 ألف و596 مؤمن جديد، كما انتقل عدد المؤمنين بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والذين يتوفرون على الحق في التغطية الصحية من مليون و841 ألف و38 سنة 2006 إلى 2 مليون و728 و867 سنة 2010. وفي ما يتعلق بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، فقد بلغ عدد المؤمنين وذوي الحقوق إلى حدود شهر نونبر 2010 ما مجموعه 2 مليون و683 ألف و108 بالإضافة إلى تطبيق التعريفة الوطنية المرجعية بالنسبة للاستشارة وزيارة الطبيب العام المتخصص ابتداء من فاتح يناير 2010، واعتماد آليات حديثة للتواصل مع المؤمنين ومنتجي العلاجات باعتماد نظام معلوماتي حديث، فضلا عن توسيع شبكة مندوبياته الجهوية لتنتقل من 2 إلى 7 مندوبيات خلال سنة 2010، والمصادقة خلال دورة مجلسه الإداري الأخير على مخطط عمله الإستراتيجي الجديد 2011-2014. وأشار الوزير إلى أنه سيتم برسم سنة 2011 اتخاذ التدابير وإطلاق مجموعة من البرامج تهم على الخصوص مجال الحماية الاجتماعية من خلال تفعيل قرار تمديد التغطية الصحية لفائدة ذوي المعاشات التي تقل عن 500 درهم في الشهر وهو القرار الذي سيستفيد منه حوالي 49 الف أرملة وحوالي 80 ألف من دوي الحقوق، إضافة إلى مواصلة جهود تعميم التغطية الاجتماعية من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باستهداف الوصول إلى 2مليون و634 ألف و815 مؤمنة ومؤمن. كما تشمل توقعات سنة 2011 دراسة انخراط مهنيي النقل في منظومة التغطية الاجتماعية والصحية بالضمان الاجتماعي، وتفعيل مشروع التعويض عن فقدان الشغل، وكذا دراسة جدوى الاستفادة من الحماية الاجتماعية لقطاع الصيد التقليدي الساحلي ومساعدي الحرفيين. وبالنسبة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وإلى جانب مواصلة جهود تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمؤمنين، سيشرع في تنفيذ المخطط الاستراتيجي 2011/2014 واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لضمان ديمومة نظام التغطية الصحية الأساسية.
