تقديم مشروع قانون السير على الطرق أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب في إطار قراءة ثانية

قدم السيد كريم غلاب، وزير التجهيز والنقل عشية اليوم الجمعة أمام لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب، مشروع قانون يتعلق بمدونة السير على الطرق، وذلك في إطار قراءة ثانية.
وكان مجلس المستشارين قد صادق يوم الثلاثاء الماضي على هذا المشروع بعد أن تم إدخال 83 تعديلا على النص الذي كان قد أقره مجلس النواب بتاريخ 19 يناير 2009.

وفي كلمة له خلال تقديم هذا المشروع، ذكر السيد غلاب أن مضمون التعديلات هم بالأساس رخصة السياقة بالنقط، حيث تم التنصيص على تخفيض عدد النقط المخصومة بالنسبة لبعض الجنح وبعض المخالفات وتحسين المسطرة وتسريع وتيرة استرجاع النقط ، والعقوبات في حالة وقوع حادثة السير، إذ تم التأكيد على تدقيق الصياغة للتأكد من مسؤولية السائق في حادثة السير قبل عقابه والنص على إجراء الخبرة الطبية المضادة والإبقاء على ما هو معمول به فيما يخص العقوبات الحبسية.

وأضاف أنه تم التأكيد بخصوص العقوبات في حالة وقوع حادثة سير على تخفيض مدة توقيف الرخصة بالنسبة للجرح والعاهة المستديمة وكذا القتل، والتنصيص على وجوب إرجاع الرخصة الموقوفة إلى صاحبها عند انصرام المدة القصوى للتوقيف المنصوص عليها في القانون.

واشار إلى ان التعديلات همت أيضا السياقة المهنية والغرامات في حالة مخالفات من الدرجة الاولى والثانية والثالثة، والغرامات التصالحية والجزافية وتاريخ دخول المدونة حيز التنفيذ والذي حدد في فاتح اكتوبر عوض تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وأبرز السيد غلاب أن الحوار داخل لجنة مدونة السير قد تميز بمشاركة جميع الهيآت النقابية والمهنية التي عبرت عن رغبتها في المشاركة، مؤكدا أنه تم اعتماد منهجية منفتحة وتوافقية طيلة مراحل الحوار.