صادق مجلس النواب خلال جلسة عمومية، مساء اليوم الخميس، بالأغلبية على مشروع قانون يتعلق بمدونة السير على الطرق، كما وافق عليه مجلس المستشارين، وذلك في إطار قراءة ثانية. وصوت لفائدة المشروع 55 نائبا، في حين امتنع 28 نائبا عن التصويت.
واستنادا إلى المادة 318 من النص، سيدخل هذا المشروع حيز التطبيق ابتداء من فاتح أكتوبر من 2010.
وفي كلمة له خلال تقديم هذا المشروع أمام المجلس، استعرض وزير التجهيز والنقل السيد كريم غلاب، مجمل التعديلات التي أدخلت على المشروع على مستوى مجلس المستشارين والتي بلغت 83 تعديلا، موضحا أن هذه التعديلات همت نظام رخصة السياقة بالنقط، حيث تم رفع الرصيد من 24 إلى 30 نقطة، وتخفيض عدد النقط التي تخصم إثر ارتكاب بعض المخالفات، وكذا مسألة تحسين وتسريع مسطرة استرجاع النقط.
وأضاف أنه تم تعديل العقوبات في حالة وقوع حادثة سير، إذ تم التنصيص على وجوب تحديد المسؤولية كي لا يعاقب إلا السائق التي تثبت مسؤوليته عن حادثة السير، وتسليم نسخة من التقرير الإداري والتقني إلى الهيأة التي ينتمي إليها السائق، والرفع من نسبة العجز المؤقت من 6 أيام إلى 21 يوما والنص على وجوب إجراء الخبرة الطبية المضادة، إضافة إلى الإبقاء على هو معمول به في ما يخص العقوبات السالبة للحرية.
وبخصوص الغرامات التصالحية والجزافية، أبرز السيد غلاب أنه تم تخفيضها إجمالا في حدود تراعي أكثر مداخيل الأسر المغربية وخصوصيات المجتمع المغربي دون الإخلال بالمغزى والهدف من وراءها والمتمثل في ردع المخالفين وتحفيز السائقين وحثهم على احترام القانون لعدم دفعها.
وأشار إلى أنه تم تحديد الغرامات التصالحية الجزافية في ثلاثة مستويات تتمثل في 300 درهم فيما يخص المخالفات من الدرجة الثالثة، و500 درهم للمخالفات من الدرجة الثانية و700 درهم للمخالفات من الدرجة الأولى.
وذكر السيد غلاب أن الحوار داخل لجنة مدونة السير تميز بمشاركة جميع الهيآت النقابية والمهنية التي عبرت عن رغبتها في المشاركة، مؤكدا أنه تم اعتماد منهجية منفتحة وتوافقية طيلة مراحل الحوار.
ومن جهتهم ، أكد عدد من النواب في مداخلاتهم خلال الجلسة العامة على أهمية هذا المشروع، لكونه يتوخى غايات وأهدافا نبيلة، أهمها المحافظة على أرواح وممتلكات مستعملي الطريق، وتأهيل قطاع النقل باعتباره من القطاعات الاستراتيجية المهمة، مبرزين أن التعديلات التي أدخلت عليه تستجيب لمطالب المهنيين والنقابات ولباقي المواطنين.
واعتبروا هذا المشروع "ورشا إصلاحيا جديدا في قانون السير يواكب الأوراش الكبرى التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس في مختلف المجالات، وهو مشروع وطني يخدم المصلحة العامة للبلاد".
ودعا النواب إلى مواكبة هذا المشروع من حيث الأجرأة وتهييء الظروف الملائمة لتطبيقه بشكل فعال، والعمل على إصلاح الطرق وتحسين جودتها، وتغيير مناهج التكوين والتربية على السلامة الطرقية، وذلك بهدف الحد من حوادث السير على الطريق.
وكانت لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب قد صادقت، زوال اليوم الخميس، بالأغلبية على هذا المشروع، كما وافق عليه مجلس المستشارين، وذلك في إطار قراءة ثانية.
وتميزت أشغال اللجنة بتقديم فريق العدالة والتنمية ل 37 تعديلا، على المشروع، همت بالأساس المقتضيات التي عرفت تعديلا على مستوى مجلس المستشارين.
وتمحورت هذه التعديلات التي لم تصادق عليها اللجنة، على الخصوص، حول تخفيض الحد الأدنى والأقصى من قيمة الغرامات المطبقة على المخالفات، وتدقيق الصياغة اللغوية لبعض المقتضيات ومسألة الملاءمة، إلى جانب المطالبة بعدم دخول النص حيز التنفيذ إلا بعد مرور سنة على تاريخ صدوره بالجريدة الرسمية، عوض فاتح أكتوبر من السنة الجارية.
يذكر بأن مجلس المستشارين قد صادق في الخامس من الشهر الجاري، على هذا المشروع بعد أن تم إدخال 83 تعديلا على النص الذي كان قد أقره مجلس النواب بتاريخ 19 يناير 2009.
