عاد مشروع القانون الجديد المتعلق بمدونة السير على الطرق، يوم الجمعة المنصرم، إلى الغرفة الأولى، بعدما أخضعه المستشارون إلى التشريح، وأدخلوا 83 تعديلا على النص، الذي كان صادق عليه النواب. وستشرع لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب، في النظر في النص الجديد للمشروع، في إطار قراءة ثانية، ابتداء من يوم الثلاثاء الماضي، بعدما قدم كريم غلاب، وزير التجهيز والنقل، عناصر النص الجديد أمام اللجنة، يوم الجمعة. وفي حال إذا أدخل النواب، بدورهم، تعديلات أخرى على المشروع، فسيعاد إلى مجلس المستشارين مرة ثانية. وإذا لم يتفق المجلسان على صيغة موحدة للمشروع، فسيجري العمل بالمسطرة المعمول بها، وفق منطوق الفصل 28 من الدستور (راجع الإطار). وكان مجلس المستشارين صادق، يوم الثلاثاء الماضي، على هذا المشروع، بعد أن جرى إدخال 83 تعديلا على النص، الذي كان أقره مجلس النواب بتاريخ 19 يناير 2009. وأوضح كريم غلاب، في كلمة له، خلال تقديم هذا المشروع، أن مضمون التعديلات هم بالأساس رخصة السياقة بالنقط، إذ جرى التنصيص على تخفيض عدد النقط المخصومة بالنسبة لبعض الجنح وبعض المخالفات، وتحسين المسطرة، وتسريع وتيرة استرجاع النقط، والعقوبات في حالة وقوع حادثة السير، إذ جرى التشديد على تدقيق الصياغة للتأكد من مسؤولية السائق في حادثة السير قبل عقابه، والنص على إجراء الخبرة الطبية المضادة، والإبقاء على ما هو معمول به في ما يخص العقوبات الحبسية. وأضاف غلاب، حسب ما ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه جرى التأكيد، بخصوص العقوبات، في حالة وقوع حادثة سير، على تخفيض مدة توقيف الرخصة بالنسبة للجرح والعاهة المستديمة، وكذا القتل، والتنصيص على وجوب إرجاع الرخصة الموقوفة إلى صاحبها عند انصرام المدة القصوى للتوقيف المنصوص عليها في القانون. وأشار إلى أن التعديلات همت، أيضا، السياقة المهنية والغرامات، في حالة مخالفات من الدرجة الأولى والثانية والثالثة، والغرامات التصالحية والجزافية، وتاريخ دخول المدونة حيز التنفيذ، الذي حدد في فاتح أكتوبر عوض تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. وأبرز غلاب أن الحوار داخل لجنة مدونة السير تميز بمشاركة جميع الهيئات النقابية والمهنية، التي عبرت عن رغبتها في المشاركة، مؤكدا أنه جرى اعتماد منهجية منفتحة وتوافقية طيلة مراحل الحوار.
