صوت فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب خلال جلسة عمومية،ضد مشروع القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق في إطار قراءة ثانية وذلك خلافا لما ورد في صيغة سابقة . وعلل فريق العدالة والتنمية تصويته ضد المشروع لعدم استجابة الحكومة للتعديلات التى تقدم بها الفريق أمام لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب،والبالغ عددها 37 تعديلا همت بالأساس المقتضيات التي عرفت تعديلا على مستوى مجلس المستشارين. وتمحورت هذه التعديلات ،على الخصوص،حول تخفيض الحد الأدنى والأقصى من قيمة الغرامات المطبقة على المخالفات،وتدقيق الصياغة اللغوية لبعض المقتضيات ومسألة الملاءمة،إلى جانب المطالبة بعدم دخول النص حيز التنفيذ إلا بعد مرور سنة على تاريخ صدوره بالجريدة الرسمية،عوض فاتح أكتوبر من السنة الجارية. وكان مجلس النواب قد صوت يوم الخميس الماضيلفائدة المشروع ب55 نائبا،في حين عارضه 28 نائبا من فريق العدالة والتنمية والحزب الاشتراكي الموحد. واستنادا إلى المادة 318 من النص،سيدخل هذا المشروع حيز التطبيق ابتداء من فاتح أكتوبر من 2010.