عقد الرئيس حسني مبارك ، صباح اليوم السبت ، اجتماعا وزاريا مصغرا بمقر رئاسة الجمهورية ضم بالخصوص رئيس الوزراء أحمد شفيق ووزير البترول ووزير التضامن الاجتماعي ووزيرة التجارة والصناعة إضافة إلى محافظ البنك المركزي المصري. ويؤكد الرئيس مبارك من خلال ترؤسه لهذا الاجتماع، أنه يمارس كافة صلاحيته غداة يوم آخر من المظاهرات المطالبة ب"رحيله" وارتفاع أصوات تدعوه إلى تفويض صلاحياته إلى نائبه عمر سليمان ك"حل وسط" للخروج من الأزمة. وكانت "لجنة للحكماء" تضم شخصيات عامة و"ممثلين" عن الشباب المحتجين في ميدان التحرير بالقاهرة قد أعلنت أنها ستلتقي اليوم عمر سليمان نائب الرئيس المصري للبحث عن صيغة للانتقال السلمي للسلطة خصوصا من خلال تفويض الرئيس صلاحياته لنائبه مع استمراره في منصبه إلى نهاية ولايته. غير أن رئيس الوزراء المصري استبعد ، في تصريح صحافي ، أن يتم قبول هذا المقترح. وتعيش مصر منذ 11 يوما على إيقاع مظاهرات تطالب ب"إسقاط النظام" وخلاف حول شروط الدخول في حوار مع نائب الرئيس. ففي حين أعلن ائتلاف وطني يضم أحزاب "الوفد" و"التجمع" و"الناصري" عن قبوله التحاور مع عمر سليمان تمسكت جماعة " الإخوان المسلمون" والجمعية الوطنية للتغيير بقيادة محمد البرادعي لحد الآن بشرط "رحيل" الرئيس قبل الانخراط في حوار مماثل. وكان الرئيس المصري حسني مبارك قد أعلن في بيان أنه لن يترشح إلى ولاية رئاسية جديدة، فيما أكد نائبه بعد ذلك أن الرئيس ونجله جمال مبارك لن يترشحا للانتخابات الرئاسية المقبلة. كما أكد الرئيس مبارك أنه سيسهر خلال الأشهر المتبقية من ولايته على ضمان انتقال سلمي للسلطة وإدخال تعديلات على الدستور تهم بالخصوص شروط الترشح للرئاسة.