أكدت مجموعة التفكير الدولية (أكسفورد بيزنيس كروب)، أن أداء الاقتصاد المغربي سنة 2010 كان "ثابتا، إن لم نقل قويا، مدعوما (في ذلك ) بتنويع متزايد وقدرة شرائية في ارتفاع". وأبرزت المجموعة، في تحليل بعنوان "المغرب : حصيلة سنة 2010" توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أنه "على الرغم من تسجيل تراجع طفيف في النمو بالمغرب سنة 2010، مرتبط في جزء منه بانخفاض الإنتاج الفلاحي، فإن الأشهر 12 الأخيرة تميزت بعودة الانتعاش إلى الأسواق المالية". وأضافت أن هذا الانتعاش الذي واكبه ارتفاع في الطلب على الصادرات، وسلسلة من المخططات الاستثمارية الجديدة المدعومة من قبل الحكومة، يؤشر لنمو متواصل على المدى المتوسط. واعتبرت المجموعة أنه بالنظر إلى الأزمة الاقتصادية العالمية، فإن أداء المغرب "كان ثابتا، إن لم نقل قويا، مدعوما بتنويع متزايد وقدرة شرائية في ارتفاع"، مشيرة إلى أن الانخفاض الطفيف في نسبة النمو المسجل سنة 2010 مرتبط في جزء كبير منه بعوامل خارجية، وأن السبب الرئيسي هو تراجع المحاصيل الفلاحية بنسبة 27 في المائة بسبب سوء الاحوال الجوية، التي تخرج عن سيطرة جميع المخططات . وأشارت المجموعة إلى أن ارتفاع أسعار الفوسفاط مكن من تجنب ارتفاع العجز، مؤكدة أن معظم المؤشرات الماكرو-اقتصادية للمغرب كانت مشجعة سنة 2010. وأوضح المصدر ذاته أن معدلات النمو المسجلة خلال السنوات الأخيرة كانت بالفعل جد مستقرة، مضيفا أن هذا النمو يؤكد التقدم الذي حققه المغرب منذ نهاية الفترة التي كانت التقلبات الهامة للناتج الداخلي الخام تميز اقتصاده. وذكرت المجموعة بأن الاقتصاد غير الفلاحي كان خلال هذه الفترة، كان نسبيا أكثر ضعفا والمحاصيل المنخفضة كان يمكنها أن تؤدي إلى تباطؤات سنوية، مشيرة إلى أن الحكومة المغربية تتوقع نموا قويا خلال السنة الجارية بنحو 5 في المائة، أي بنسبة تفوق نسبة 3ر4 في المائة المتوقعة من قبل صندوق النقد الدولي. ولاحظت المجموعة أن باقي المؤشرات الماكرواقتصادية الأخرى جيدة، مستشهدة في ذلك بالانخفاض المسجل في معدل البطالة. وأضاف التحليل أن العام الماضي كان إيجابيا أيضا وتميز باستعادة بورصة الدارالبيضاء لعافيتها، مشيرا إلى أن مؤشر (ماديكس) سجل في دجنبر الماضي زيادة سنوية بلغت 22 في المائة، بعد انخفض نسبته 5 في المائة سنة 2009 ،و13 في المائة سنة 2008. ووأشارت مجموعة التفكير الدولية أكسفور بيزنس إلى أن القيم البنكية ومواد البناء احتلت الريادة، مسلطة بذلك الضوء على حقيقة أن المغرب تمكن من تجنب أزمة مالية وعقارية حادة خلال الأزمة الاقتصادية العالمية، مشيرة إلى أن زيادة عدد الصفقات ساعد في تنشيط سوق الأوراق المالية سنة 2010، كما تدل على ذلك واحدة من أهم المعاملات في هذه السنة والمتمثلة في إعادة هيكلة (أونا). وذكر التحليل من جهة أخرى بالنمو القوي للقطاع السياحي، مشيرا إلى أن المملكة سجلت نهاية أكتوبر الماضي زيادة بنسبة 8ر11 في المائة في عدد الوافدين مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2009. وأوضحت مجموعة التفكير أن عائدات هذا القطاع ارتفعت بنسبة 7 في المائة، مبرزة أن الحكومة حققت تقريبا هدفها المتمثل في مضاعفة عدد السياح بحلول نهاية سنة 2010. وكانت الحكومة قد أطلقت في آواخر نونبر الماضي، المخطط الجديدة "رؤية 2020"، الذي يهدف إلى مضاعفة عدد السياح بحلول عام 2020. وأضاف المصدر ذاته أن قطاع السياحة، ووفقا لهذا المخطط، سيصبح ثاني أكبر وأهم قطاع صناعي في المغرب بعد الفلاحة، مشيرا أيضا، إلى التقدم الذي تم إحرازه في مجال النقل، مستشهدا في ذلك بالميناء الكبير طنجة المتوسط، وتعزيز البنيات التحتية للمطارات.
