أجرى وفد برلماني مغربي، يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، بمقر البرلمان الأوروبي بستراسبورغ (شرق فرنسا)، لقاءات مكثفة تندرج في إطار مقاربة جديدة تروم سد النقص الحاصل في مجال التواصل وتعزيز حضور أفضل للمغرب مستقبلا مع هذه المؤسسة الأوروبية. وقد مكنت هذه الزيارة، التي تأتي غذاة تقرير اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول أحداث مخيم كديم إيزيك ومدينة العيون، أعضاء الوفد المغربيعلى الخصوص من العودة مع نظرائهم الأوروبيين إلى القرار المتسرع وغير العادل للبرلمان الأوروبي بخصوص هذا الموضوع. وقد أجرى الوفد، الذي يضم على الخصوص السيدة فتيحة العيادي النائبة الأولى لرئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية بمجلس النواب، مباحثات مع حوالي 15 عضوا بالبرلمان الأوروبي يمثلون اليمين واليسار، تمحورت حول قضية الصحراء والديمقراطية ووضعية حقوق الإنسان بالمغرب، وحول آخر تطورات الوضع بتونس وكذا القضايا المرتبطة بالأمن بمنطقة الساحل والصحراء. وقال أعضاء الوفد المنتمين إلى مختلف المجموعات، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه وأمام العتاب الذي وجه إليهم من نظرائهم الأوروبيون بشأن "سياسة الكرسي الفارغ"، فقد جاؤوا إلى ستراسبورغ لتسجيل حضورهم ومناقشة بروح من الانفتاح وبدون أي محاذير جميع القضايا المطروحة. وأكدوا أنهم "سيكونوا حاضرين بقوة " من أجل وضع إطار مؤسساتي جديد للمستقبل بين البرلمان المغربي والبرلمان الأوروبي، في إطار نهج أكثر دينامية حتى يأخذ صوت ومواقف المغرب بعين الاعتبار من طرف البرلمان الأوروبي الذي كان يميل في اتجاه مسايرة أطروحات خصوم المغرب التي تم ترويجها من قبل أعضاء به، خاصة الإسبان من الحزب الشعبي. وفي هذا الإطار، أجرى المنتخبون المغاربة لقاءات مع البرلمانيين الإسبان والبرتغال من مجموعة الحزب الشعبي الأوروبي خاصة السادة خوصي فرانسيسكو ميلان وماريو دافيد نائبي رئيس المجموعة، وخورخي مورغادو منسق بنفس المجموعة. كما كانت لهم اتصالات مع الاشتراكية البرتغالية آنا غوميز والإسبانية إينيس آيالا، وكذا مع الليبراليين. كما تمت برمجة مباحثات مع أعضاء اللجنة المشتركة وأعضاء المندوبية المكلفة بالمغرب العربي من بينهم الرئيس بيير أنطونيو بانزيري (إيطاليا) وعضو البرلمان الأوروبي الفرنسي جيل بارنو الذي كان قد وجه نداء قويا ضد اعتماد قرار البرلمان الأوروبي بعد أحداث تفكيك مخيم كديم إزيك. وعقب هذه الاتصالات المكثفة، التي امتدت على مدى يومين، أكد المنتخبون المغاربة بأنه تم إحراز خطوة إلى الأمام في التعاون بين البرلمانين وأن النواب الأوروبيين أنصتوا لوجهة نظر النواب والمستشارين المغاربة. وبالنسبة لهم فإن الأمر يتعلق الآن بتكثيف اتصالاتهم من أجل تفاهم وتوافق أفضل بهدف حماية العلاقات الاستراتيجية بين المغرب وأوروبا من الهزات الظرفية ولتوطيد "الوضع المتقدم" الذي يربط الطرفين على الصعيد المؤسساتي وكذا الوضع المستقبلي "للشراكة من أجل الديمقراطية" لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا. وقد ضم الوفد المغربي النواب وديع بنعبد الله (التجمع الدستوري الموحد) ونزهة الوافي (فريق العدالة والتنمية) وفتيحة العيادي (فريق الأصالة والمعاصرة) وحرمة الله محمد أمين (الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية) وحسن أوبلقاس (الفريق الاشتراكي) وإبراهيم زركدي (الفريق الحركي) والحسن مبخوت (تحالف القوى التقدمية الديمقراطية). كما ضم الوفد أيضا المستشارين علي سالم شكاف (الفريق الاشتراكي) وجمال بونهير (فريق الأصالة والمعاصرة) وعبد الكبير برقية (الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية) وحسن عكاشة (التجمع الدستوري الموحد) وإدريس مرون (الحركة الشعبية) وعبد اللطيف أوعمو (فريق التحالف الاشتراكي).