صادق مجلس النواب، مساء أمس الثلاثاء، على مشروع قانون رقم 05-30 يتعلق بالنقل عبر الطرق للبضائع الخطيرة. ويهدف المشروع إلى الرفع من مستوى السلامة بالنسبة للأشخاص والممتلكات والبيئة من خلال تحيين الإطار القانوني بملاءمته مع الضوابط والمعايير الدولية وجعل مقتضيات الاتفاق الأوروبي (أ دي إر) قابلة للتطبيق في النقل الداخلي. ويرمي مشروع القانون أيضا إلى التحكم في كل مراحل نشاط النقل عبر الطرق للبضائع الخطيرة بتحديد دقيق لشروط التلفيف والشحن والتعبئة والإفراغ وبإعطاء تحديد واضح لواجبات ومسؤوليات كل متدخل. كما يهدف إلى تحديد لائحة البضائع الخطيرة المرخص بنقلها عبر الطرق ولائحة البضائع التي يحظر نقلها، وكذا اعتماد مراقبة تقنية خاصة بعربات ووسائل نقل البضائع الخطيرة، وتكريس إجبارية التكوين الخاص بالنسبة لسائقي عربات نقل البضائع الخطيرة. ويعرف المشروع البضائع الخطيرة بكونها كل مادة أو شيء أو جسم يمكن بحجم طبيعته أن يلحق ضررا بالأشخاص والممتلكات أو البيئة. ويأتي هذا المشروع من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة وسن تشريعات تتلاءم مع معطيات الظرفية الوطنية والدولية وتعزيز الترسانة القانونية في مجال النقل عبر الطرق ووضع ترتيبات مناسبة لتحسين نقل البضائع الخطيرة وفق شروط أفضل وفي ظروف أكثر أمنا وسلامة. يذكر أن نقل البضائع الخطيرة مؤطر ضمن اتفاقيات دولية، وفقا للاتفاق الأوروبي، متعلقة بالنقل الدولي للبضائع الخطيرة عبر الطرق.