قررت الحكومة دعم سعر الغازوال المستعمل في قطاع الصيد الساحلي ، الذي يضطلع بدور مهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. وأوضح بلاغ للوزارة الأولى أن الحكومة قررت ، في إطار مقاربة منصفة بين جميع الموانئ المغربية ، تحديد سعر الغازوال المستعمل من طرف هذا القطاع في مستوى 20ر6 درهم للتر الواحد يضاف إليه فوارق النقل حسب الموانئ ، على أن لا يتعدى أقصى سعر سقف 50ر6 درهم للتر. وأضاف البلاغ أنه سيشرع في عملية الدعم ابتداء من يوم السبت 3 صفر 1432 ه` الموافق ل` 8 يناير 2011 م` ، مؤكدا أن الدولة ستتحمل ، عن طريق صندوق المقاصة ، الفارق بين الأسعار الحقيقية للغازوال وأسعار بيعه لقطاع الصيد الساحلي. وأشار البلاغ إلى أن هذا القرار جاء بسبب الصعوبات، التي يواجهها القطاع والناتجة أساسا عن ارتفاع سعر الغازوال المستعمل من طرف القطاع نتيجة الارتفاعات المهمة والمتواصلة التي تعرفها أسعار هذه المادة في السوق الدولية مما يؤثر سلبا على مردوديته . وأكد البلاغ أن القرار يأتي كذلك حرصا من حكومة صاحب الجلالة، التي تولي أهمية كبرى لقطاع الصيد الساحلي، على أن يستمر هذا الأخير في المساهمة بشكل إيجابي في تنمية الاقتصاد الوطني.
