وقع المغرب والاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة بالرباط، اتفاقية يمول بموجبها الاتحاد الاوروبي برنامج دعم السياسة القطاعية الفلاحية بغلاف مالي قدره 70 مليون أورو (770 مليون درهم). ويدعم هذا المشروع الجديد تفعيل مخطط المغرب الأخضر لفائدة العالم القروي، ويهم على الخصوص قطاع الفلاحة التضامنية التي تعتبر الركن الثاني للمخطط. ويهم هذا القطاع حوالي 800 ألف مستغل فلاحي، أي حوالي ثلاثة ملايين من السكان القرويين ، ويخص حوالي 10 في المائة من الاراضي الفلاحية الصالحة بالمغرب. وتتعلق هذه الاتفاقية التي وقعها وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار، ووزير الفلاحة والصيد البحري، السيد عزيز أخنوش، والسفير رئيس تمثيلية الاتحاد الأوروبي بالرباط السيد أنيكو لاندابورو، ببرنامج دعم السياسة القطاعية الفلاحية لمدة ثلاث سنوات، وتستهدف على الخصوص مناطق درعة والشرق وبولمان وتافيلالت. ويهدف هذا البرنامج بالإضافة إلى المبادرات العامة الرامية إلى مواكبة تفعيل مخطط المغرب الأخضر، إلى التأهيل، بشكل تدريجي، لفروع اللحوم الحمراء للأغنام، ونخيل التمور وزراعة الزيتون ومنتوجات محلية أخرى. وينتظر أن تمكن هذه الاتفاقية على الخصوص من رفع الإنتاج ومداخيل المنتجين وزيادة مناصب الشغل، إضافة إلى تحسين جودة المنتوجات المصنعة . وأكد السيد مزوار في كلمة خلال حفل التوقيع على الأولوية الكبرى التي توليها الحكومة المغربية لقطاع الفلاحة، مضيفا أن برنامج دعم السياسة القطاعية الفلاحية يتوخى على الخصوص تحسين مداخيل الفلاحين. وأوضح أن الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي يعد مساهمة لبلوغ الأهداف المسطرة في إطار مخطط المغرب الأخضر، خاصة في ركنه الثاني الذي تقدر كلفته الإجمالية ب 20 مليار درهم. ومن جانبه، ذكر السيد عزيز أخنوش أنه تم تعزيز مخطط المغرب الأخضر وجعله عملي بعد عامين من إطلاقه، حيث أصبح يتيح رؤية واضحة بالنسبة للفاعلين الوطنيين والدوليين، موضحا أن هذا المخطط يضم مجموعة من المشاريع المهيكلة من أجل التنمية المنسجمة للفلاحة التضامنية بمناطق الشرق وبولمان وتافيلالت ودرعة. أما السيد لاندابوري، فأشار إلى أن مخطط المغرب الأخضر ينطلق من خطوة "متوازنة وطموحة ومتناسقة" بهدف عصرنة تنافسية القطاع الفلاحي ومواكبة الاقتصاد التضامني.
