اللجنة الأروبية تمنح المغرب مساعدة مالية بقيمة 135 مليون أورو من أجل دعم الإصلاحات في المجال الفلاحي والاجتماعي

وافقت اللجنة الأوروبية، يوم الاثنين، على منح المغرب مساعدة مالية جديدة بقيمة 135 مليون أورو، في شكل هبات، من أجل دعم الاصلاحات التي انخرط فيها في مجال السياسة الفلاحية والاجتماعية. وقال ستيفان فول المفوض الأوروبي المكلف بشؤون التوسعة وسياسة الجوار الأوروبية، بهذا الخصوص، إن «برنامجنا للمساعدات يعكس الطابع التفضيلي للشراكة القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في إطار الوضع المتقدم. كما يعكس الأهمية الكبرى التي نوليها للإصلاحات التي انخرطت فيها المملكة المغربية من أجل تقوية التماسك الاجتماعي ومحاربة الفقر».
وفي إطار هذه المساعدة، سيتم تخصيص 70 مليون أورو لبرنامج دعم السياسة القطاعية الفلاحية، و55 مليون أورو لبرنامج الدعم القطاعي لاستراتيجية فك العزلة عن السكان المعزولين، و10 ملايين أورو لتعزيز برنامج دعم وتنفيذ استراتيجية محو الأمية.
وسيدعم برنامج تعزيز السياسة القطاعية الفلاحية بالأساس الركيزة الثانية لمخطط المغرب الأخضر، التي تستهدف الفلاحة الصغيرة والتي يطلق عليها اسم «التضامنية، مما سيساهم في تأهيل الشعب الحيوانية والنباتية (لاسيما الشعب الخاصة بغرس أشجار الزيتون والتمور واللحوم الحمراء والمنتوجات المحلية)، مع التأكيد على تسويق وجودة المنتوج، والرفع من عائدات المنتجين وكذا من مناصب الشغل.
وقد شكل الغلاف الذي رصدته اللجنة الأوروبية مبدئيا لدعم مخطط المغرب الأخضر، موضوع دعم مالي إضافي بقيمة 10 ملايين أورو.
وسيعمل برنامج الدعم القطاعي لاستراتيجية فك العزلة عن السكان المعزولين على تنفيذ البرنامج الوطني للطرق القروية (الشطر الثاني)، الرامي إلى تمكين الجماعات المعزولة من الولوج إلى الشبكة الطرقية عبر مسالك صالحة للاستخدام.
وسيشدد بالدرجة الأولى على تنفيذ مخططات لصيانة الشبكة الطرقية وتطوير قدرات الجماعات المعنية في مجال تدبير هذه الشبكة.
أما برنامج دعم تنفيذ استراتيجة محو الأمية، فيروم بالاساس تحسين جودة التعلم وتنظيم آفاق الاندماج الاجتماعي والسوسيو مهني.
وتعد اللجنة الأوروبية أهم مانح للمغرب، وذلك ببرنامج تأشيري وطني رصد إليه غلاف مالي يقدر ب654 مليون أورو برسم الفترة 2007-2010.