عقد السيد محمد عامر الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج مساء أمس الأربعاء بطرابلس لقاء مفتوحا مع أبناء الجالية المغربية المقيمة بالجماهيرية الليبية، تم التطرق خلاله إلى عدد من القضايا التي تشغل أبناء هذه الجالية، منها الجهود التي تبذلها الحكومة لصالحهم في ما يتعلق بقضايا الهوية والشأن الاجتماعي والمصالح القنصلية. وتطرق السيد عامر في الكلمة التي ألقاها في بداية هذا اللقاء، الذي حضره سفير المملكة بالجماهيرية الليبية مولاي المهدي العلوي، ومدير الشؤون القنصلية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون السفير علي المحمدي، والقنصل العام للمملكة بطرابلس السيد علي المسيلي، إلى موضوع القضية الوطنية حيث أبرز أن تجند أبناء الجالية في الخارج ومنهم أبناء الجالية المغربية في الجماهيرية العظمى من أجل القضية الوطنية، ينطوي على رسالة واضحة مفادها أن الشعب المغربي سواء كان في الداخل أو في الخارج معبأ وراء جلالة الملك لمواجهة المؤامرات التي تحاك ضد المغرب، في محاولة يائسة من خصومه لعرقلة مشروعه الديمقراطي الحداثي التنموي. وأضاف الوزير أن المغرب عرف منذ تربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش المملكة نهضة شاملة على مستوى البنيات التحتية والطرقات والموانئ، ومحاربة الفقر وأوضاع المرأة والشباب، وغيرها من الأوراش، مشيرا في هذا الصدد إلى التوجيهات الملكية السامية الموجهة للحكومة قصد العناية بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، والاهتمام بمصالحها على غرار مواطنيهم داخل المملكة. وأبرز السيد عامر أن الحكومة وضعت في هذا الإطار برنامجا للنهوض بأوضاع أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج يرتكز على عدة محاور، مؤكدا ما تحظى به وستحظى به الجالية المغربية بالجماهيرية الليبية من اهتمام وعناية في إطار تنفيذ هذا البرنامج. وأوضح أن أحد المحاور الأساسية لهذا البرنامج يرتكز على كل ما يرتبط بالهوية لدى أبناء الجالية المغربية المقيمة في الخارج، والذين يناهز عددهم نحو 4 ملايين نسمة منهم حوالي 100 ألف طفل يولدون سنويا في الخارج، مشيرا إلى المجهود الذي تقوم به الدولة لضمان تعليم أبناء الجالية مبادئ الدين الإسلامي على أساس المذهب السني المالكي، وكذا مقومات الثقافة المغربية العربية الأمازيغية. وأشار في هذا الصدد إلى أنه سيتم عما قريب افتتاح عدد من المراكز الثقافية المغربية في البلدان التي تتواجد فيها الجالية المغربية ، ومنها المركز الثقافي المغربي بطرابلس الذي سيكون في خدمة الجالية المغربية بالديار الليبية، كما أشار إلى شروع الوزارة في إقامة جامعات صيفية في المغرب من أجل تعريف شباب الجالية ببلدهم الأصلي، ومنهم مجموعة من أبناء الجالية في ليبيا استفادوا من الجامعة الصيفية التي أقيمت هذه السنة بمشاركة نحو 1000 مستفيد. وأضاف السيد عامر أن الملف الاجتماعي يمثل أحد المحاور الأساسية أيضا في السياسة الحكومية الخاصة بالجالية، وذلك عيا منها بأن هناك فئات في وضعية صعبة تسعى الدولة إلى مساعدتهم والتخفيف عنهم ، مستعرضا في هذا الإطار المنح المقدمة إلى الطلبة المغاربة في ليبيا بحيث وصل عدد المستفيدين هذه السنة إلى 174 طالبا وهو رقم مرشح للزيادة خلال السنوات القادمة، وتقديم المساعدات القضائية للمغاربة، خاصة في البلدان التي يتعرضون فيها للعنصرية. وأشار أيضا إلى توزيع أزيد من 120 ألف وجبة فطور على أبناء الجالية المحتاجين خلال رمضان هذه السنة، وهو العدد الذي سيتضاعف خمس مرات السنة القادمة، والى تكفل الوزارة بنفقات نقل جثامين المحتاجين من أبناء الجالية لمواراتها الثرى في تربة الوطن، والى اتخاذ إجراء بإعفاء المتقاعدين من أبناء الحالية من 85 من واجبات تعشير سياراتهم. وذكر الوزير أيضا بالدعم المادي الذي تقدمه الدولة لضمان تمدرس أبناء الجالية المغربية المقيمة في الجماهيرية، حيث استفاد من هذه العملية حتى الآن أزيد من 3500 شخص والرقم في تزايد مستمر. كما وعد بإعطاء موضوع السكن لفائدة أبناء الجالية بليبيا اهتماما خاصا، وذلك لتمكينهم من اقتناء سكن في بلدهم بأسعار مناسبة، معربا في الختام عن استعداد الوزارة لانجاز برامج للتكوين في الميدان الجمعوي لفائدة أعضاء جمعيات المغاربة في ليبيا. وكان مولاي المهدي العلوي قد ألقى قبل ذلك كلمة تطرق فيها إلى وضع الجالية المغربية في الجماهيرية العظمى كجالية لها مكانة متميزة بين الجاليات الأجنبية المقيمة في ليبيا، مشيرا إلى العلاقات القوية التي تجمع بين جلالة الملك والقائد معمر القذافي، والتي ترقى إلى مستوى العلاقات الأسرية، مما كان له أطيب الأثر على أوضاع الجالية المغربية. وأكد السفير من جهة أخرى على ضرورة تنظيم الجالية لنفسها في إطار جمعيات متعددة تحترم القوانين الجاري بها العمل وتعمل في إطار من الشفافية والجدية، مشيرا إلى أن السفارة والقنصلية العامة للمملكة ستعملان على مساعدة أبناء الجالية في تسوية أوضاعهم القانونية في الجماهيرية خاصة ما يتعلق بإيجاد عقود عمل وبالتالي التوفر على الإقامة وفق ما ينص على ذلك القانون الليبي. من جهته أبرز السفير علي المحمدي الجهود المبذولة من أجل تطوير العمل القنصلي حتى يرتقي الى مستوى الاستجابة التامة لحاجيت أبناء الجاليات المغربية بالخارج ، وبما يعكس العناية التي يخص بها جلالة الملك أبناء الجالية المغربية بالخارج، خاصة من حيث مد القنصليات بالتجهيزات الثقنية الحديثة التي ستساعدها على إنجاز الوثائق المطلوبة من أفراد الجلية في الآجال المقبولة. وقد فتح بعد ذلك باب النقاش حيث أتيحت للحضور من أبناء الجالية طرح مشاكلهم والقضايا التي تشغل بالهم والتي تراوحت بين انشغالات جماعية مشتركة وهموم ذاتية خاصة، وأيضا طرح تساؤلاتهم بخصوص مجموعة من الأمور التي أجاب عليها الوزير في الختام بحسب الحالات.