صدر مؤخرا للجامعي علال المنوار، مؤلف جديد يحمل عنوان "من أجل حكامة رشيدة في مجال المخاطر المهنية بالمغرب". ويتناول الكاتب في هذا المؤلف عددا من القضايا ذات الصلة بموضوع المخاطر المهنية، تهم بالخصوص "الضوابط العامة للوقاية من المخاطر المهنية وآليات إدارتها،" و"الإطار القانوني والمؤسساتي للصحة والسلامة في التشريع المغربي"، و"حوادث الشغل والأمراض المهنية والتعويضات المترتبة عنها"، و"المخاطر المهنية ومسألة التأمين عليها" و" من أجل مقاربة رشيدة في مجال الصحة والسلامة المهنية". ويرى السيد المنوار في تقديمه لهذا المؤلف، أنه بالرغم من توفر المغرب على ترسانة قانونية في مجال الوقاية من المخاطر، فإن فعاليتها تبقى محدودة ورهينة بإصدار النصوص التطبيقية ذات الصبغة التقنية ومدى قدرتها على تحفيز الفاعلين للتقيد بضوابطها. وحسب المؤلف، فإن الحكامة الرشيدة في مجال المخاطر المهنية يتعين أن تكون من أولويات الوحدات الإنتاجية، وهو ما يجعل من الأفيد والأنجع تقنين كافة المجالات المرتبطة بهذه المخاطر والعمل على تحديثها حتى تتماشى مع التطور الذي يعرفه مغرب الألفية الثالثة. كما أن وضع ضوابط شمولية وفعالة أصبح اليوم، حسب السيد المنوار، أكثر إلحاحا للحفاظ على العنصر البشري ، الثروة الحقة، وحماية الممتلكات العمومية والمكونات البيئية. يشار إلى أن السيد المنوار كان قد ساهم في إعداد القانون رقم 95-10 المتعلق بالماء، ومشروع مدونة الشغل ونصوصها التنظيمية، وكذا النصوص المتعلقة بحوادث الشغل والأمراض المهنية. وللسيد المنوار عدة مؤلفات تهم الجوانب القانونية والمؤسساتية للموارد المائية بالمغرب، وتدبير الموارد المائية في البلدان الإسلامية. وصدر له مؤخرا مؤلف تحت عنوان "تشغيل الأطفال بين الحماية القانونية وإكراهات الواقع".
