أعرب المغرب عن ارتياحه للوتيرة "المتواصلة" والدينامية "المتنامية" للشراكة الاستراتيجية التي تربطه بالاتحاد الأوروبي، وخاصة منذ المصادقة على الوضع المتقدم سنة 2008، وانعقاد القمة الأولى بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مارس الماضي بغرناطة. وأكدت المملكة المغربية، في تصريح ختامي نشر اليوم الإثنين عقب أشغال الدورة التاسعة لمجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي ببروكسيل، أن كافة المبادرات التي تمت بلورتها إزاء الاتحاد الأوروبي والمبادرات الأوروبية تقوم على نفس الرؤية الاستراتيجية والمقاربة الإرادية الهادفة إلى بلوغ تقارب أمثل مع الاتحاد الأوروبي. وأضافت الوثيقة أن المغرب مقتنع بأن شراكته مع الاتحاد الأوروبي ينبغي إثراؤها وتدعيمها أكثر بهدف المواكبة، بشكل ملائم ودقيق، لمشروعه المجتمعي المنفتح والديمقراطي والمتضامن. وأبرزت أن المغرب يلتزم باستثمار كامل لمقومات هذه الشراكة حتى تتقاطع مع طموحه إلى الإقلاع كاقتصاد صاعد وأرضية إقليمية تنافسية ومنفتحة سواء على الاتحاد الأوروبي والفضاءات المغاربية والعربية والإفريقية. وأضاف التصريح الختامي أن المغرب يشجع، بهذا الخصوص، الاتحاد على الاستجابة، بشكل أكثر طموحا، لهذا الالتزام المزدوج، وذلك من خلال مواكبة مختلف الاستراتيجيات القطاعية التي بلورها، ومن خلال دعم الأوراش المتعددة المرتبطة بالحكامة العمومية التي أطلقها المغرب. وحسب المصدر فإن المغرب يستوعب الأداة الجديدة، التي ستنظم الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في السنوات المقبلة، وكذا الآفاق التي ستفتح في إطار السياسة الأوروبية للجوار كعوامل من شأنها أن تعطي قفزة نوعية جديدة وقيمة مضافة لمخطط عمل الجوار 2005 وللوثيقة المشتركة حول الوضع المتقدم. وأشار إلى أن هدف هذه الأداة الجديدة يتمثل في إعداد الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي من أجل إبرام رابطة تعاقدية جديدة، في أفق ثلاث إلى أربع سنوات، كما تنص على ذلك معاهدة لشبونة، والتي ستشكل امتدادا لاتفاقية الشراكة الحالية، التي ستكون قد استكملت 20 سنة من إبرامها. وكانت أشغال الدورة التاسعة لمجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي قد جرت برئاسة مشتركة بين السيدين الطيب الفاسي الفهري وزير الشؤون الخارجية والتعاون وستيفن فاناكيري نائب الوزير الأول ووزير الشؤون الخارجية البلجيكي الذي ترأس بلاده الاتحاد الأوروبي حاليا. وتميزت هذه الأشغال بالتوقيع على ثلاث اتفاقيات تهم مشاركة المغرب في البرامج الأوروبية، وتحرير المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد، فضلا عن اتفاقية يتم بموجبها إحداث آلية لتسوية النزاعات. ويتكون الوفد المغربي المشارك في هذه الأشغال، بصفة خاصة، من السيدين عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، وعبد اللطيف معزوز وزير التجارة الخارجية.