أكد الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، السيد محمد عامر، اليوم السبت ببروكسيل، أن العمل الحكومي لتعبئة كفاءات مغاربة العالم يروم بالأساس تعزيز الشراكة بين المغرب وبلدان الإستقبال من خلال الإعتماد على مغاربة العالم. وأوضح السيد عامر في كلمة خلال أشغال المنتدى الأول للكفاءات البلجيكية المغربية، أن هذا العمل الحكومي يهدف أيضا إلى تحسين اندماج الجالية المغربية المقيمة بالخارج في مجتمعات بلدان الإستقبال، مع الحرص على تعزيز وتقوية الروابط التي تجمعها مع المغرب. وأشار إلى أن هذا العمل الذي يجمع، في سياق مقاربة تشاركية، كافة الفاعلين المعنيين وكذا كل جوانب الحياة اليومية للجالية المهاجرة، يهدف أيضا إلى الدفاع عن مصالح مغاربة العالم والتعريف بوضعيتهم القانونية والإجتماعية والإنسانية، سواء في المغرب أو بلدان الإستقبال. وأضاف السيد عامر أنه يجري التشاور بخصوص مجمل الإجراءات الحكومية، الهادفة إلى تجويد شروط عيش المهاجرين، مع بلدان الإستقبال، خصوصا في المجالات الثقافية والإجتماعية والإقتصادية. وقال إن "المغرب يمكنه أن يفتخر بكون جاليته تعد ضمن النخبة على مستوى العديد من بلدان الإستقبال وأنه يمكن أن يعتمد على تعلقهم الدائم ببلدهم الأصلي"، مضيفا أن الجالية المغربية تضم عناصر ذات تأهيل عال في العديد من القطاعات، خاصة تلك التي تعتمد على التكنولوجيات المتطورة. وأشار إلى أن الجالية المغربية المقيمة بالخارج تساهم بشكل فعال في تنمية بلدان الإستقبال، وذلك من خلال كفاءاتهم المهنية واندماجهم الناجح على المستويات الإجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية. وأبرز الوزير أن العديد من هذه الكفاءات الراغبة في دعم تنمية بلدهم الأصلي، انخرطت في العديد من الأوراش التنموية، مذكرا بأنه من أجل تشجيع هذا الإسهام، فقد تم وضع العديد من الآليات والتدابير، وذلك استنادا إلى دراسات أنجزت بهذا الخصوص بهدف تحديد وضعية هذه الجالية، وتبيان حجم المشاريع التنموية التي يمكن أن تشارك فيها. وفي هذا الصدد، تطرق الوزير إلى التقييم الذي أنجز خلال سنة 2009، بهدف تمكين المغرب من تحديد استراتيجية شمولية عملية برسم الفترة 2009-2015، موضحا أن هذه الاستراتيجية تبدأ باستكشاف للحاجيات الوطنية من الكفاءات من أجل تحديد وتنظيم أمثل للعرض، ووضع تدابير مقاولاتية عملية لإدماج هذه الكفاءات في جهود التنمية. وأضاف السيد عامر أن الحكومة تسعى من خلال هذه الإستراتيجية إلى تشجيع بزوغ جيل جديد حامل لمشاريع استثمارية يكون شريكا في التنمية من خلال إيلائه اهتماما خاصا طيلة فترة بلورة مشاريعه. وبعد أن استعرض التحولات العميقة التي يشهدها المغرب منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين على المستويات السياسية والإقتصادية والإجتماعية، شدد السيد عامر على أهمية التقدم الملموس الذي حققه المغرب، خصوصا في مجالات الديمقراطية والحريات الفردية وحرية الرأي. وأوضح أن العمل الحكومي الذي يتغيى تعبئة القدرات الوطنية للمهاجرين، يندرج في سياق هذه الدينامية، مضيفا أن الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج تسعى إلى تحقيق هذا المعطى من خلال تقييم خبراتهم وتجاربهم والحفاظ على الروابط التي تجمعهم بالوطن الأم، سواء على مستوى الغنى الثقافي والفكري، أو الاستثمار. وبخصوص التطورات الأخيرة لقضية الصحراء المغربية في ضوء أحداث العيون، أدان السيد عامر الاستغلال السيء لهذه الأحداث من قبل أعداء المغرب عبر منابرهم الإعلامية ومؤسساتهم السياسية. في هذا السياق، دعا الوزير كافة أعضاء الجالية المغربية المقيمة ببلجيكا وأوربا، وخصوصا الفاعلين الجمعويين والطلبة والمثقفين إلى التعبئة بشكل أفضل للوقوف في وجه الحملات والمناورات البائسة التي تستهدف وحدة المملكة. وأكد أن إسهام هذه الجالية يعد حاسما في تعزيز الجبهة الوطنية ودعم الموقف المغربي، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، مضيفا أن هذه الجالية لا يجب أن تبقى على الهامش عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن القضايا العليا للبلاد، وذلك على غرار الثلاث ملايين مغربي الذين شاركوا في المسيرة الشعبية التي نظمت مؤخرا في مدينة الدارالبيضاء للدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب. يشار إلى أن هذا المنتدى الأول نظم بتنسيق بين الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج وسفارة المغرب ببلجيكا وبتعاون مع شبكة الكفاءات المغربية-البلجيكية. وفي إطار هذا المنتدى، قدم ممثلون عن قطاعات الفلاحة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والطاقة والبيئة، والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية عروضا تتعلق ببرامجهم القطاعية وما توفره من إمكانيات للشراكة مع الكفاءات المقيمة ببلجيكا. كما شاركت في هذا اللقاء فعاليات أخرى، من بينها على الخصوص مدير وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم الجهة الشرقية.