أكد السيد الطيب الفاسي الفهري، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، اليوم الجمعة، أن الوضع الراهن في المغرب العربي له كلفة باهظة على مسارات التنمية الشاملة في الدول الخمس، مشيرا إلى أن المبادلات التجارية البينية على مستوى هذه الدول لا تزال في حدود ثلاثة في المائة. وقال السيد الفاسي الفهري، في معرض تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون برسم سنة 2011 أمام لجنة الخارجية والحدود والمناطق المحتلة والدفاع الوطني بمجلس المستشارين، إن النزاع المفتعل حول الأقاليم الجنوبية للمملكة منذ أزيد من ثلاثة عقود ما زال يلقي بظلاله القاتمة على مستقبل المنطقة ويحول دون إخراج اتحاد المغرب العربي من حالة جمود تجعله الجهة الجغرافية الأقل اندماجا في إفريقيا. وشدد على أن المغرب، بقدر ما يجدد اقتناعه الراسخ بأن بناء هذا التجمع مطمح شعبي وخيار استراتيجي وضرورة أمنية وفرصة للاندماج والتنمية المشتركة للدول الخمس، فإنه يسجل من جديد وببالغ الأسف استمرار إغلاق الحدود البرية من طرف السلطات الجزائرية منذ أزيد من 16 سنة. ومهما يكن، يقول السيد الفاسي الفهري، فإن المغرب يبقى متمسكا بفضيلة الحوار متطلعا بثقة نحو تطوير العلاقات الثنائية مع هذا البلد الجار ، ومعالجة جميع القضايا العالقة بما فيها ملف التهجير القسري لآلاف المواطنين المغاربة في سنة 1975 من الجزائر في ظروف تراجيدية يعرف الجميع أسبابها الحقيقية. وأشار إلى أن المغرب يواصل بموازاة ذلك تطوير شراكاته الغنية والمتنوعة مع كل من موريتانيا وتونس وليبيا. وأضاف الوزير أن الفضاء المغاربي، بحكم تماسكه الجغرافي مع جنوب الصحراء كمرتع لانتشار شبكات الإرهاب والتهريب والاتجار في السلاح والمخدرات، بما فيها المخدرات الصلبة المهربة من أمريكا اللاتينية، أصبح بدوره معرضا لتهديدات جسيمة نظرا للارتباط ما بين انتشار شبكات المخدرات والأنشطة الإرهابية.