أكد السيد الطيب الفاسي الفهري وزير الشؤون الخارجية والتعاون ، اليوم الخميس بالرباط، أن المغرب يتطلع لرفع العوائق الموضوعية التي تحول دون تحقيق مشروع اتحاد المغرب العربي، وخاصة ما يتعلق بالنزاع المفتعل حول القضية الوطنية الأولى. وأضاف السيد الفاسي الفهري في عرض قدمه أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية بمجلس النواب بمناسبة مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون لسنة 2011، أن النزاع المفتعل حول الأقاليم الجنوبية للمملكة منذ أزيد من ثلاثة عقود ما زال يلقي بظلاله القاتمة على مستقبل المنطقة ويحول دون إخراج اتحاد المغرب العربي من حالة جمود تجعله الجهة الجغرافية الأقل اندماجا في إفريقيا رغم أنها من أقدم المبادرات الوحدوية في المنطقة والقارة الافريقية. وشدد على أن هذا الوضع المختنق في المغرب العربي، أصبح يشكل كلفة باهظة للدول الخمس التي لا تتعدى المبادلات التجارية في ما بينها 3 في المائة من التجارة الإجمالية للمنطقة، أي أقل من 51 مرة من حجم مبادلاتها مع الاتحاد الأوروبي. وأضاف أن المغرب بقدر ما يجدد اقتناعه الراسخ بأن بناء هذا التجمع مطمح جماهيري وخيار استراتجي وأمني وفرصة للاندماج والتنمية المشتركة للدول الخمس، يسجل من جديد وببالغ الأسف استمرار إغلاق الحدود البرية من طرف السلطات الجزائرية منذ أزيد من 16 سنة. وأبرز أن هذه المنطقة بحكم تماسها الجغرافي مع جنوب الصحراء كمرتع لانتشار شبكات الإرهاب والتهريب والاتجار في السلاح والمخدرات، بما فيها الكوكايين المهرب من أمريكا اللاتينية، أصبحت معرضة لتهديدات جسيمة ومخاطر أمنية، مشيرا إلى الارتباط القائم ما بين الأنشطة الإرهابية في جنوب الصحراء والانتشار المتفاقم لهذه الشبكات. وأعرب عن أسف المغرب للموقف الجزائري الرافض لفتح حوار حول القضايا الثنائية العالقة بين البلدين بما فيها ملف التهجير القسري الذي تعرض له الآلاف من المواطنين المغاربة في سنة 1975 من الجزائر في ظروف تراجيدية يعرف الجميع خلفياتها وأسبابها. وأكد في هذا السياق، أن المغرب يبقى أمام هذا الوضع غير الطبيعي ملتزما بفضيلة الحوار وحسن الجوار من أجل طي خصومات الماضي والتطلع بثقة وأمل نحو تطوير العلاقات الثنائية مع هذا البلد الجار. وأشار من جهة أخرى إلى أن المغرب واصل تطوير شراكاته الغنية والمتنوعة مع كل من موريتانيا وتونس وليبيا.