أكد المحامي البلجيكي مي بيير ليغروس، الذي يمثل أفراد عائلة الراشدي المقيمين ببلجيكا، أن بث القناة التلفزية الإسبانية "أنتينا تريس"، بشكل مغرض، لصورة جريمة وقعت بالدارالبيضاء، وسقط ضحيتها أفراد من هذه العائلة، على أساس أنها وقعت خلال أحداث العيون، يعد "خطأ مهنيا جسيما". وأعرب ليغروس، في ندوة صحفية عقدها المحامون المغاربة والبلجيكيون ممثلو الأشخاص الذين تم استغلال صورهم أو أسمائهم قصد تحريف الحقائق المتعلقة بأحداث العيون، عن إدانته للاستغلال المتعمد لصورة جثث أشخاص تعرضوا للقتل بطريقة وحشية قصد تضليل الرأي العام. وقال إن سلوكا من هذا القبيل يتناقض مع أخلاقيات مهنة الصحافة، وإن عدم احترام الموتى يثير حساسية كل من له علاقة بهذه القضية، مذكرا بأن أبسط القواعد المهنية تفرض التحقق من مصادر المعلومات. وبعدما وصف بث هذه الصورة ب"الاحتيال والمتعمًّد"، أبرز عضو هيئة المحامين ببروكسيل أن العبارة المرفوقة بالصورة تؤكد بشكل واضح وجلي أن الأمر يتعلق بأحداث العيون، مؤكدا أن الأمر لا يمكن أن يكون مجرد خطأ عابر. وبخصوص الدعوى القضائية الجديدة ضد القناة التلفزية الإسبانية ببلجيكا، أوضح ليغروس أنه يمثل أفراد عائلة الراشدي البلجيكيين من أصل مغربي الذين قرروا رفع دعوى قضائية ضد "أنتينا تريس" التي تلتقط ببلجيكا. من جانبه، أكد المحامي عبد الكبير طبيح، الذي يمثل عائلة الراشدي بالمغرب، أن بث هذه الصورة يعد "انتهاكا صارخا" لحقوق موكليه من قبل وسائل الإعلام الإسبانية، التي "زيفت وحرفت الحقيقة عن عمد، وبالتالي مست بهؤلاء الضحايا ومجموع الشعب المغربي". وحسب الأستاذ طبيح، فإن استغلال قناة "أنتينا تريس" لمأساة هذه العائلة، أدى إلى تضليل الرأي العام الإسباني. وقدم المحامي المغربي للصحفيين البلجيكيين والأوروبيين، الذين حضروا هذه الندوة الصحفية، نسخة من الجريدة المغربية التي كانت قد نشرت الصورة كدليل قصد مقارنتها مع تلك التي بثتها "أنتينا تريس". وقال "إن جميع الأدلة اقترنت لتبرز توظيف القناة الإسبانية لهذه الصورة". وأضاف أن تأثير استغلال هذه الصورة لم يقتصر على المس بعائلة الراشدي، وإنما كان السبب وراء تنظيم مظاهرة معادية للمغرب بإسبانيا، كما كانت السبب وراء القرار الذي اتخذه البرلمان الإسباني ضد المغرب. وعبر الأستاذ طبيح عن أسفه لكون "ذلك يفسر الانتشار الإعلامي الذي تحظى به قناة +أنتينا تريس+ والتأثير الذي تمارسه على الرأي العام الإسباني"، مضيفا أن هذا التأثير أدى إلى اتخاذ قرار ضد المغرب من قبل البرلمان الأوروبي. وأكد الأستاذ طبيح أنه "بانتهاك +أنتينا تريس+ لجميع القوانين والقواعد الجاري بها العمل، والذي نجم عن سلوك احتقار الآخر، فإنها لم تحترم أيضا المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان". وأضاف أن موقف هذه القناة الإسبانية "يتعارض مع القوانين الإسبانية المتعلقة بأخلاقية مهنة الصحافة والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان التي جعل منها المجلس الأوروبي وأوروبا برمتها قضية حتمية للتغلب على الجهل والاستبداد لإبراز قيمة الكائن البشري دون تمييز". من جانبه، أكد الأستاذ عبد الفتاح زهراش، الذي يمثل السيدة الغالية بوعسرية والسيد عبد السلام الأنصاري، اللذين سبق وأن أعلنت وكالة الأنباء الإسبانية "أوروبا بريس" وفاتهما، بأن نشر هذا الخبر عن موكليه يشكل انتهاكا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وأضاف الأستاذ زهراش أن الإعلان عن هذه الوفاة لم يهز أفراد العائلة وأصدقاءها بل أيضا موكليه المعنيين، معربا عن عميق امتعاضه من كون وسائل الإعلام الإسبانية، وبكل الوسائل اللوجستية التي تتوفر عليها، عمدت إلى تشويه الحقائق بإعلانها عن وفاة موكليه في أحداث العيون، دون تقديم أي اعتذار. وقال الأستاذ محمد كرم، الذي يمثل صحيفة (الأحداث المغربية) المالكة لحقوق الصورة لجريمة الدارالبيضاء، إن قرار ملاحقة "أنتينا تريس" أمام المحاكم المختصة، اتخذ بسبب التلاعب المتعمد لاستغلال صورة نشرتها الصحيفة المغربية. وأكد أن هذه القناة الإسبانية لم تعمل قط على التحقق من مضمون الصورة وأصلها، معربا هو الآخر عن عميق امتعاضه إزاء موقف "أنتينا تريس"، التي لم تعترف بخطئها، وبالتالي لم تقدم حتى الآن أي اعتذار في هذا الصدد. وخلص إلى أن هذه القناة "تعمدت التلاعب بالرأي العام الإسباني وكذا بمستعملي الانترنيت والمشاهدين خارج إسبانيا لدعم موقفها ووجهة نظرها المتحيزة، وتأليب الرأي العام ضد المغرب".
