دعا الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين اليوم السبت الحكومة وفعاليات المجتمع المدني والهيآت الحزبية والفعاليات الحقوقية والإعلامية إلى بناء خطة عمل استعجالية لمواجهة المخططات الاستعمارية العدائية ضد المغرب. وأوضح السيد محمد الأنصاري رئيس الفريق في مداخلة له خلال الجلسة العمومية الاستثنائية التي عقدها مجلس المستشارين والتي خصصت لتدارس الموقف الصادر عن البرلمان الإسباني بخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة، أن أولى هذه الإجراءات تتجلى في إقرار مبدأ المعاملة بالمثل والمطالبة رسميا بوضع حد لاحتلال مدينتي سبتة ومليلية والجزر الجعفرية تحت إشراف أممي باعتبارها مناطق محتلة ضدا عن التاريخ والجغرافية. واستنكر الفريق قرار البرلمان الإسباني المعادي للمغرب ،مؤكدا أن ساسة الحزب الشعبي الاسباني ومن يدور في فلكهم ويأتمر بأمرهم أكدوا اليوم عبر هذه التوصية حنين العودة للماضي العنصري الاستعماري في الصحراء المغربية قصد زعزعة استقرار المنطقة برمتها وتصدير انعكاسات الأزمة التي تعانيها إسبانيا نحو الخارج لتحويل أنظار الشعب الإسباني الصديق عن مشاكلها الحقيقة الداخلية. كما أشار إلى أن هذه التوصية تدفع بالعلاقات المغربية الإسبانية المتميزة، والتي ظلت حكومات البلدين حريصة كل الحرص على تقويتها وتطويرها بتعاون مثمر في مجالات متعددة، إلى الباب المسدود، وهو ما عبرت عنه الحكومة المغربية بوضوح بعد صدور ذلك القرار الجائر للبرلمان الإسباني من أسف عن إعلان اضطرارها إلى إعادة النظر في العلاقات المغربية الإسبانية في مختلف جوانبها مستقبلا عن طريق مراجعة حساباتها. وقال السيد الأنصاري " إننا اليوم أمام اعتداء شنيع وحقيقي على سيادتنا الوطنية، وعلى الحقوق القانونية المكتسبة والموثقة دوليا، وعلى كل أعراف احترام علاقات الجوار وعدم التدخل في شؤون الغير الداخلية". وجدد التأكيد بالمناسبة على أن مسارات المغرب التنموية الكبرى التي حولت المملكة إلى ورش كبير ورائد في المنطقة بفضل السياسة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، والمكاسب المحققة في مجالات الحرية وحقوق الإنسان ، والديمقراطية الحقة وحكامة المؤسسات، قد أصبحت اليوم مصدر قلق وإزعاج حقيقي لأعدائنا سواء الظاهر منهم أوالخفي.