صادق المجلس الإقليميلخريبكة، أمس الأربعاء في الجلسة الثانية لدورته العادية لشهر أكتوبر، على مشروع ميزانيته برسم السنة المالية 2011، التي تقدر قيمة مداخليها الإجمالية بنحو 43 مليون و638 ألف و500 درهم. وتقرر رصد هذه المداخيل، التي تمثل فيها حصة الضريبة على القيمة المضافة نسبة 95 بالمائة، بالأساس، لتغطية المصاريف المتعلقة بأنشطة المجلس وتسيير شؤون الموظفين وغيرها من وسائل التسيير مع العناية بمختلف الجوانب ذات البعد الاجتماعي والديني والثقافي. أما الفائض التقديري، الذي تقدر قيمته بمليونين و122 ألف و500 درهم، فتمت برمجته للمساهمة في أشغال تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، وفي برامج الكهربة القروية، وكذا في دراسات المشاريع واقتناء العقار المبني المخصص لاحتضان متحف المقاومة بأبي الجعد. كما وافق أعضاء المجلس على تحويل اعتمادات بالجزء الأول من الميزانية الإقليمية برسم السنة المالية 2010، والمحدد في 220 ألف درهم، إلى أجور للأعوان العرضيين والمياومين، واكتراء عتاد الحفلات ومصاريف الإقامة والإطعام والاستقبال ومصاريف الطقوس، فيما تمت برمجة 499 ألف و702 درهما من اعتمادات الجزء الثاني من ميزانية السنة الفارطة لاقتناء حاويات لجمع النفايات والمساهمة في بناء مركز لتصفية الكلي بأبي الجعد. وخلال هذه الجلسة، التي حضرها، على الخصوص، عامل إقليمخريبكة السيد محمد صبري، تمت المصادقة على عملية اقتناء قطعة أرضية في إطار شراكة بين المجلس الإقليمي والجماعة السلالية للكفاف، وذلك من أجل العمل على إنجاز مشروع سكني لفائدة جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان عمالة إقليمخريبكة. وتخللت أشغال هذه الجلسة مناقشة عرضين حول الدخول المدرسي والجامعي برسم السنة الحالية، حيث أكد المتدخلون ضرورة تكثيف جهود كافة الأطراف المعنية للنهوض بهذا القطاع الحيوي، وتجاوز مختلف المعيقات التي تواجهه. وبالمناسبة، أبرز عامل الإقليم إلى مجموعة من التدابير والإجراءات التي انخرطت فيها العمالة، بتعاون مع مختلف الشركاء، لدعم الجهود التي تقوم بها الهيئات المنتخبة من أجل تحريك عجلة المسار التنموي خاصة في مجالات التربية والتكوين والبيئة. يذكر أنه تمت خلال الجلسة الأولى من دورة أكتوبر المصادقة على مشاريع تنموية ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية وثقافية وبيئية تتوخى تأهيل الجماعات القروية والنهوض بقطاع الصناعة التقليدية وإذكاء وترسيخ روح المواطنة الصادقة.