أكد رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، السيد أحمد حرزني، خلال اجتماعات عقدها مع مسؤولين ألمان اليوم الأربعاء في برلين، أن المغرب هو الطرف الوحيد الذي يبذل مجهودات صادقة وجادة لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وهو ما تشهد عليه مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحتها المملكة من أجل الطي النهائي لهذا الملف. وأضاف السيد حرزني، الذي اجتمع مع السيد ماركوس لونينغ، مفوض الحكومة الألمانية المكلف بحقوق الإنسان والمساعدة الإنسانية، ومع السيد غونتر غلوزر، (الحزب الاشتراكي الديموقراطي)، عن المجموعة المغاربية بالبرلمان (بوندستاغ) الألماني، أن الطرف الآخر لا يريد الدخول في مفاوضات جدية من أجل إنهاء النزاع حول الصحراء، بل يظل حبيس مواقف جامدة و متجاوزة، لا تنخرط في روح التوافق والواقعية التي دعا إليها مجلس الأمن. ومن جهة أخرى، أشار رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان إلى أن الأحداث التي شهدتها مدينة العيون، مؤخرا، لا تحمل أي بعد سياسي بل هي حركة اجتماعية، تم التعاطي معها بشكل منضبط وفق ما يمليه القانون. وعرض السيد حرزني على مخاطبيه الألمان، ملف السيد مصطفى سلمة ولد سيدي مولود، الذي تعرض للاختطاف في شتنبر الماضي فوق التراب الجزائري، من طرف مليشيات (البوليساريو). وقال إن اختطاف السيد مصطفى سلمة، الذي ما يزال مصيره مجهولا، يعتبر خرقا سافرا لكل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تكفل حرية الرأي والتعبير والتنقل، مشيرا إلى أن الجزائر تتحمل كامل المسؤولية عن هذا الاختطاف من وجهة نظر القانون الدولي. كما تطرق إلى الأوضاع المأساوية في مخيمات تندوف، خاصة على مستوى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تمارسها عناصر (البوليساريو) هناك، و التي تتحمل فيها الجزائر، أيضا، المسؤولية القانونية الكاملة، مشيرا إلى الرفض الذي تواجه به مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان لإجراء إحصاء لساكنة هذه المخيمات. ومن جهة أخرى أبرز السيد حرزني الإنجازات التي قام بها المغرب في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه بعد الانتهاء من تسوية ملف ماضي حقوق الإنسان، فإن المغرب مقبل الآن على إصلاحات مؤسساتية تشمل استقلال القضاء و تعديل القانون الجنائي وملاءمته مع القانون الدولي، إضافة إلى ورش الجهوية وتحسين أداء السلطة التشريعية وإنشاء المجلس الاقتصادي و الاجتماعي.