أكد وزير الداخلية السيد الطيب الشرقاوي، اليوم الإثنين، أن الجهود المبذولة في مجال المحافظة على البيئة ما فتئت تأخذ حيزا هاما في البرامج التنموية المحلية، سواء في مجال التطهير السائل والتطهير الصلب والمطارح المراقبة للنفايات أو في مجال مراقبة جودة الهواء والعناية بالشواطئ والمجالات البيئية والإيكولوجية. وأوضح السيد الشرقاوي خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم سنة 2011 أمام لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب أنه سيتم بخصوص التطهير السائل العمل على ضمان تمويل المشاريع موضوع الشطر الأول من البرنامج الوطني للتطهير السائل وعلى برمجة المشاريع المتعلقة بالشطر الثاني وتمكينها من التمويل. ولدعم قطاع النفايات، أشار الوزير إلى أنه، ولتمكين الجماعات المحلية من تطبيق القانون رقم 00-28 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها وتحقيق الأهداف المسطرة للبرنامج الوطني للنفايات المنزلية والمماثلة لها، ستعمل الوزارة على متابعة عملية إنجاز التصاميم المديرية لعمالات وأقاليم المملكة (والتي تم الشروع فيها منذ سنة 2008) وكذا دعم الجماعات المحلية لتحسين تدبير مطارحها العمومية أو إنجاز مطارح مراقبة جديدة وترميم المطارح العشوائية، فضلا عن مواكبة ودعم الجماعات المحلية التي فوضت أو تعتزم تفويض تدبير مرافق النظافة إلى شركات مختصة في هذا الميدان. وفيما يتعلق بنظافة الشواطئ، أوضح وزير الداخلية أن الوزارة ستواصل دعم الجماعات الساحلية للحفاظ على نظافة شواطئها، فضلا عن مواصلة دعم برنامج تشغيل 2050 معلم سباحة لحراسة المصطافين، وذلك بمبلغ مالي قدره 5 ر13 مليون درهم. ولدعم برنامج جودة الهواء، أكد السيد الشرقاوي تخصيص مبلغ 8 ملايين درهما لاقتناء 4 محطات قارة جديدة لقياس جودة الهواء مع الاستمرار في التكوين في هذا المجال، مضيفا أنه ستتم مواصلة دعم الجماعات للحدائق وتنمية المناطق الخضراء بمبلغ إجمالي يقدر ب3 ر4 مليون درهما، وسيشرع في إنجاز برنامج "الحدائق التاريخية" على الصعيد الوطني من أجل إعادة تهيئتها وترميمها بمبلغ إجمالي يقدر ب30 مليون درهما. وموازاة مع ذالك، أوضح السيد الشرقاوي أنه تم مؤخرا إجراء مباراة لتوظيف تقنين مختصين في البستنة والإعداد الطبيعي وذلك لسد العجز الحاصل على مستوى بعض الجماعات المحلية في ما يخص هذا الصنف من المورد البشري. وفيما يتعلق بقطاع النقل الحضري، أكد وزير الداخلية، أن الحكومة تواصل، تنفيذ التدابير والتوجهات التي نصت عليها الاستراتيجية الوطنية لقطاع التنقلات الحضرية والنقل العمومي الحضري، وذلك بوضع الآليات الخاصة بالتنظيم والتخطيط والتمويل ودعم الاستثمار قصد تأهيل القطاع والرفع من فعاليته حتى يستجيب لحاجيات المواطنين. وأوضح أنه تمت مواصلة الدعم المالي لهذا القطاع من خلال رصد مبلغ مالي يقدر ب 100 مليون درهم لتحفيز الجماعات المحلية لإنجاز مخططات التنقلات الحضرية والنقل العمومي. كما تم رصد مبلغ 40 مليون درهما في إطار صندوق دعم النقل الحضري بالحافلات، وذلك لتغطية التكاليف المرتبطة بالنقل المدرسي والجامعي برسم السنة الدراسية 2009-2010، خصص أساسا للاستثمار. كما أشار السيد الشرقاوي إلى أن أشغال إنجاز مشروع ترامواي الرباط وسلا قد أشرفت على نهايتها، كما أن أشغال مشروع الترامواي الدارالبيضاء تشهد تقدما ملحوظا من حيث انجاز الدراسات وتحويل الشبكات. ومن جهة أخرى، واعتبارا للأهمية التي يحظى بها قطاع النقل الحضري بواسطة سيارات الأجرة، أشار الوزير إلى أنه تم خلال سنة 2010 تفعيل الإجراءات التنظمية بالدعم المخصص لتجديد حظيرة سيارات الأجرة، مضيفا أن هذا المسلسل انطلق عمليا على مستوى ولاية الدارالبيضاء ليعمم بعد ذلك على باقي مدن المملكة.
