أكد المشاركون في ندوة نظمت مساء أمس الأحد بمراكش حول موضوع "الحكم الذاتي.. جدية ومصداقية"، أن مبادرة الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية تعتبر آلية جديدة لتطوير تدبير الشأن المحلي لكونها تندرج في إطار الجهوية الموسعة التي نادى بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأشار المشاركون في هذا اللقاء، الذي نظمته رابطة الحكم الذاتي بالأقاليم الصحراوية بجهة مراكش -تانسيفت -الحوز،الى هذه المبادرة التي تعد الحل السياسي الوحيد لقضية الصحراء المغربية، تكرس المفهوم الجديد للسلطة وتعتمد مبادئ القرب. وأبرزوا أن هذه المبادرة "الحكيمة" تم إرساؤها بناء على تشخيص دقيق للوضع السوسيو-الاقتصادي والسياسي بالأقاليم الجنوبية، مذكرين بالتوجيهات الملكية السامية الرامية الى التعجيل بتفعيل هذا الورش القائم على الواقعية والذي سيساهم في تحقيق المساواة وتقوية الوحدة الترابية للمملكة. وأكدوا أن هذه المبادرة تتيح أيضا مشاركة كافة المواطنين بالمنطقة في تدبير شؤونهم المحلية والجهوية وتعزيز المسار الديمقراطي بالمنطقة. وفي ما يتعلق بقضية مصطفى سلمة ولد سيدي مولود، اعتبر المشاركون في هذه الندوة أن رجوعه الى مخميات تندوف للدفاع عن موقف المغرب ودعم مقترح الحكم الذاتي يجسد روح الوطنية الحقة التي يتحلى بها كل المغاربة الصحراويون. وذكروا، في هذا السياق، بأن كافة المغاربة الصحراويين يؤيدون بكيفية لا مشروطة مبادرة الحكم الذاتي، داعين في هذا الصدد إلى رص الصفوف لمواجهة مختلف أطروحات انفصالي (البوليساريو) الذين يأتمرون بأوامر الجزائر. وأضافوا أنه في الوقت الذي تطمح فيه جميع الدول عبر العالم إلى الوحدة في إطار تكتلات اقتصادية جهوية قوية، تستمر الجزائر في دعم التوجه الانفصالي والوقوف ضد كل مبادرة من شأنها بناء مغرب عربي موحد. وقالوا "إن السياسة التي تنهجها الجزائر بالمنطقة لا يمكن أن يتولد عنها إلا انعدام الاستقرار والإرهاب الأمر الذي يتنافى مع الديمقراطية والتقدم واحترام حقوق الإنسان"، مبرزين من جهة أخرى، مغربية الصحراء وتشبث كل المغاربة الصحراويين الوثيق بالعرش العلوي المجيد. وأشاروا الى أن كفاح كل المغاربة هو نضال من أجل الديمقراطية والتنمية السوسيو- اقتصادية للمملكة، مضيفين أن المغرب تمكن بفضل السياسة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من تحقيق قفزة نوعية نحو التقدم والازدهار. وأوضحوا في هذا الإطار أن الأوراش الكبرى التي فتحها المغرب في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية حظيت بتقدير واحترام المجتمع الدولي، وأن العديد من دول المنطقة أبدت رغبتها في الاستفادة من مختلف التجارب المغربية الناجحة.