أكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الأممالمتحدة السيد محمد لوليشكي، أمس الثلاثاء بنيويورك، أن المغرب جعل من التنمية المستدامة الخيار الوحيد الممكن في مجال التنمية. وأوضح السيد لوليشكي في مداخلة له في إطار اللجنة الثانية للأمم المتحدة أن "التنمية المستدامة، باعتبارها مفهوما تم ترسيخه منذ مؤتمر ريو، تعد خيارا للتنمية متداولا بشأنه انخرط فيه المغرب على غرار باقي مكونات المجتمع الدولي". وأَضاف أن هذا الخيار تمليه على المستوى الوطني ليس فقط مسألة الترشيد الضروري لتدبير الموارد، كرهان للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، بل أيضا الرغبة في الرفع المستمر لمستوى عيش المواطن المغربي. وأشار السيد لوليشكي خلال نقاش حول التنمية المستدامة ، الى أن المغرب رغبة منه في مواكبة التوافق الدولي بخصوص الآليات القانونية الدولية التي تم وضعها بهدف الحفاظ على الارث البيولوجي العالمي، انخرط منذ مشاركته في قمة الأرض بريو، في مسلسل لا رجعة فيه لتفعيل توصيات مؤتمر الأممالمتحدة حول البيئة والتنمية. وذكر بأن التوجهات التنموية الجديدة التي اعتمدها المغرب تتجلى قبل كل شيء في الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة والتنمية المستدامة، وتفعيل مخطط العمل الوطني للبيئة وكذا استراتيجية 2020 للتنمية القروية، ثم إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وبخصوص مجال الطاقة، اكد الدبلوماسي ، خلال هذا النقاش الذي تمحور حول موضوع التجارب الوطنية الناجحة في مجال التنمية المستدامة، أن المغرب يتطلع إلى إنجاز مشروع ضخم لإنتاج الطاقة الشمسية، الذي انطلق بشكل فعلي منذ نهاية سنة 2009. وتطرف السيد لوليشكي أيضا للميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، الذي قال انه يتوفر على رؤية شمولية حول البيئة تقوم على احترام التنوع البيولوجي وتقدم المجتمعات الإنسانية. وأشار إلى أن اختيار جمعية 'إيرث داي نيتوورك" لمدينة الرباط كأول مدينة عالمية لتخليد الذكرى الأربعين ليوم الأرض، يعكس جليا الجهود التي يبذلها المغرب في مجال الحفاظ على البيئة الكفيلة بتمكينه من أن يكون في الوقت الراهن نموذجا حقيقيا للتنمية في إفريقيا. واعتبر السفير أن التنمية الاقتصادية الحالية التي تنظم علاقات التعاون بين الدول لا تتوفر فيها شروط الاستمرارية ، مبرزا أن اعتمادها على الطاقات التقليدية يبقى الدليل الاكثر وضوحا . وقال في هذا الصدد ان حجم الاستثمارات المخصصة للطاقات المتجددة مازال في الوقت الراهن دون المستوى . وأوضح أن التنمية المستدامة كمفهوم شمولي يحمل أبعادا كونية وآثارا اقتصادية واجتماعية وبيئية وإنسانية، يمكن تصورها، برأيه، كمسلسل يتجه نحو التوفيق بين تنمية اقتصادية مدعومة وأكبر قدر من العدالة الاجتماعية وتدبير ناجع للبيئة. وأشاد في هذا الصدد بوجود بروتوكول حول ولوج الموارد الجينية والتقاسم العادل للمنافع التي تدرها، والذي تمت المصادقة عليه خلال مؤتمر التنوع البيولوجي بناغويا (اليابان). وبعد ان أشار إلى مسألة الحكامة البيئية العالمية، اعتبر السيد لوليشكي أنه يتعين توحيد الإطار البيئي العالمي عبر انسجام عمل مختلف الوحدات الناجعة لمنظومة الأممالمتحدة.