أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأممالمتحدة السيد محمد لوليشكي أن من شأن دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ أن يسهم في "وقف الانتشار النووي"، مجددا التزام المملكة مواصلة جهودها لبلوغ هذا الهدف. وقال السيد لوليشكي، في لقاء بمقر الأممالمتحدة بنيويورك أمس الإثنين حول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، إنه "إذا كان قادة العالم يعملون اليوم جاهدين على تقوية معاهدة منع الانتشار النووي التي تشكل حجر الزاوية لنظام منع الانتشار، فإنه من الضروري التسليم بأن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية تعد الحجر الأساس لهذا النظام وأن تطبيقها سيعزز المعاهدة الأولى وسيسهم في وقف الانتشار". ولذلك فمن الضروري، يضيف السيد لوليشكي، أن تنضم البلدان، التي لم تفعل ذلك بعد، إلى المعاهدة لإتاحة دخولها حيز التنفيذ. ومن جهة أخرى، اعتبر السيد لوليشكي أن تصديق الولاياتالمتحدة على هذه المعاهدة، والدينامية التي أحدثها الرئيس الأمريكي في خطابه الذي ألقاه العام الماضي في براغ، إضافة إلى تبني الولاياتالمتحدة لفلسفة نووية جديدة، وكذا الحدث المتمثل في الاتفاق الروسي- الأمريكي، سيشكل مرحلة مهمة للترويج لدخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ. وقال إن عزم الرئيس أوباما على عدم ادخار أي جهد لإقناع مجلس الشيوخ لكي يقبل أن يكون مرتبطا بمعاهدة من هذا القبيل يعتبر مشجعا جدا، مؤكدا أن تصديق القوتين النوويتين (الولاياتالمتحدة والصين) سيكون له تأثير كبير على باقي البلدان للالتحاق بهذه المعاهدة. ومن جانب آخر، أشار السفير إلى أن "تصديق بلدان الشرق الأوسط على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية يعتبر السبيل الوحيد لإرساء الثقة والنهوض بالسلام والأمن والاستقرار في هذه المنطقة". وأبرز السيد وليشكي أن "المغرب مقتنع بأن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية ليست أداة لعدم الانتشار فحسب، لكنها أيضا محرك لمنع الأسلحة النووية وخطوة ملموسة نحو عالم خال من هذه الأسلحة". وأكد أن "دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ سيتيح إنهاء نظام الإنذار الشامل كما سيكمل نظام المراجعة لضمان تطابق مقتضيات المعاهدة". وأشار إلى أنه سيتيح المحافظة على السلم والأمن وكذا مختلف التطبيقات التكنولوجية والمدنية لنظام المراقبة الدولي، مؤكدا أن منتوجات المركز الدولي للمعطيات ستساهم في التنمية المستدامة للبلدان النامية. شارك في هذا اللقاء، على الخصوص، السفير الممثل الدائم لفرنسا لدى مكتب الأممالمتحدة والمنظمات الدولية بجنيف فلورونس مانجان، وهي أيضا منسقة لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، والكاتب التنفيذي للجنة التحضيرية لتنظيم معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية تيبور توث.