أنجاد السيد عبد الفتاح العمام. والسيد غرافي والسيدة النجاري من بين 19 مسؤولا قضائيا جديدا تم تعيينهم على صعيد العديد من محاكم المملكة، بناء على مقترحات المجلس الأعلى للقضاء، التي اتخذها خلال دورة جمادى الأولى 1431 ه (ماي 2010) والخاصة بحركات الترقيات والانتقالات في صفوف القضاة، وذلك بعد موافقة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على هذه المقترحات. وعبر المسؤولان القضائيان الجديدان، بهذه المناسبة، عن اعتزازهما بالثقة المولوية السامية، مؤكدين عزمها عدم ادخار أي جهد من أجل السهر على التطبيق الصارم للقانون والحفاظ على الحقوق والواجبات. وذكرا بأن دور العدالة يتمثل في ضمان شروط التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي، مبرزين الأهمية الخاصة التي يوليها جلالة الملك لإصلاح وتأهيل القضاء. وجددا، في هذا السياق، التزامهما على العمل باستقامة من أجل الاضطلاع بمهامهما كاملة طبقا للتوجيهات الملكية السامية. حضر هذا الحفل ممثلو السلطات المدنية والعسكرية والقضائية وأعضاء هيئة المحامين بوجدة وشخصيات أخرى.