وكيل الملك بسلا يلتمس عقوبات سجنية تتراوح بين 6 و20 سنة نافذة في حق 23 متابعا من أجل النصب والاحتيال وإفشاء السر المهني

التمس ممثل الحق العام ،مساء اليوم الأربعاء، خلال مرافعته أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، إنزال عقوبات سجنية تتراوح بين 6 و20 سنة نافذة في حق 23 متابعا من أجل النصب والاحتيال وإفشاء السر المهني.
وقد طالب بإنزال عقوبة السجن لمدة 20 سنة نافذة في حق المتابع الرئيسي في هذه النازلة فيما التمس 10 سنوات سجنا نافذا في حق أربعة متابعين و8 سنوات سجنا لثلاث متابعين و7 سنوات لمتهين اثنين وست سنوات لباقي المتابعين .
وأكد خلال مرافعته أن جميع التهم المسطرة في صك الاتهام ثابتة في حق جميع المتابعين وذلك باعتماد أسس قانونية تؤكد تلك الأفعال والتي لخصها في اعترافات المتابعين خلال مختلف مراحل التحقيق ، وضبطهم في حالة تلبس مع محجوزات وتطابق تصريحاتهم وإجراء مواجهة فيما بينهم ، وهي ركائز ،يضيف ممثل الحق العام، تؤكد ثبوت الأفعال الجرمية التي اقترفها هؤلاء .
وأضاف أن الشرطة القضائية تمكنت من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في التلاعب بالمأذونيات ، هدفها الاغتناء غير المشروع واستغلال النفوذ وهي امتداد لشبكة سبق أن صدرت في حق أفرادها أحكام سجنية خلال سنة 2008 .
ويتابع أفراد هذه الشبكة التي يوجد من بين أعضائها عميد شرطة ممتاز وضابط أمن ومفتش شرطة ممتاز وحارس أمن ، من أجل تهم " تكوين عصابة إجرامية ، والنصب والاحتيال ، والإرشاء والارتشاء ، واستغلال النفوذ ، وإفشاء السر المهني " كل حسب المنسوب إليه .
وبحسب مصادر أمنية ، فإن هذه الشبكة التي تم تفكيكها مؤخرا ، متخصصة في التلاعب بالمأذونيات.