أكد السيد توماس دوبلا ديل مورال، مدير الشرق الأوسط وجنوب البحر المتوسط بالمفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين ببروكسيل، أن الوضع المتقدم الممنوح للمغرب يعكس اعتراف الاتحاد الأوروبي بأهمية التقدم الذي أحرزته المملكة وتجذرها في الفضاء الأوروبي. وأبرز المسؤول الأوروبي، في ندوة دولية حول موضوع "المغرب-الاتحاد الأوروبي .. رهانات الشراكة"، نظمت تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن الوضع المتقدم يكرس المكانة "المتميزة" للمغرب وموقعه ك"شريك أساسي" في العالم العربي. وقال إن المغرب يعد أول بلد في المنطقة الذي يحظى بمثل هذا الوضع، ما يجعله في وضعية متقدمة في سياسة الجوار. وأضاف السيد ديل مورال "كون المغرب يعد أول مستفيد من الاعتمادات المالية في المنطقة المبرمجة في إطار الآلية المالية لسياسة الجوار، يظهر بشكل واضح بأن المغرب يعد شريكا مهما بالنسبة لنا". وأكد أن "هناك العديد من المصالح الجيو-سياسية المشتركة التي تجمعنا، سواء في مجال محاربة التطرف والإرهاب في منطقة الساحل، والهجرة السرية، أو استقرار وتنمية إفريقيا جنوب الصحراء". وأشار إلى أن "الحوار السياسي الذي طورناه لمناقشة هاته القضايا أظهر بأننا نتقاسم في كثير من الأحيان نفس الأفكار حول الحلول التي يتعين تبنيها". وأشاد المسؤول الأوروبي بالإصلاحات التي انخرط فيها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأوضح السيد ديل مورال أن الوضع المتقدم يعزز الشراكة من خلال إبراز طموحات جديدة في ميدان تعميق العلاقات السياسية، وإدماج السوق الداخلي، والتعاون القطاعي، مع الأخذ بعين الاعتبار للبعد الإنساني. وقال "إن تمتين العلاقات السياسية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يعد بالنسبة لنا محورا أساسيا في هذا الوضع، وأن مستوى الطموح الذي نرغب في بلوغه على هذا الصعيد جد مرتفع"، مشيرا إلى أن القمة الأولى بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي عقدت في شهر مارس الماضي، وإحداث لجنة برلمانية مشتركة بين البرلمانين المغربي والأوروبي في شهر ماي، والاتفاق حول مشاركة المغرب في برامج المفوضية الأوروبية يعكس هذا الطموح. من جهته، قدم سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي السيد منور عالم لمحة عن التطور الذي عرفته الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي مؤخرا ، مجددا عزم المملكة على مواصلة عملية تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، ولا سيما من خلال إرساء حوار سياسي منتظم وحقيقي، و" منح الوضوح في الرؤية للوضع المتقدم الذي يشكل حاليا مرحلة وسطى، بل انتقالية نحو علاقة تعاقدية جديدة تلت الشراكة". وذكر أيضا أن من ضمن آفاق العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، تعزيز بعد "التعاون الاقتصادي والمالي" لهذا الوضع المتقدم، وإطلاق مناقشات حول اتفاقية التبادل الحر الشامل والعميق، ومواصلة عملية التقارب التنظيمي مع السوق الداخلي الأوروبي، إضافة إلى الربط الدولي على مختلف المستويات والنماذج (النقل والطاقة والاتصالات)، بهدف إقامة فضاء اقتصادي مشترك على أساس المعايير التي تنظم الفضاء الأوروبي. وأضاف الدبلوماسي المغربي أن "إجراءات وتدابير هامة متوقعة في إطار الوثيقة المشتركة تشكل محور المفاوضات الجارية بشأن -مخطط تفعيل الوضع المتقدم-، الذي سيعوض مخطط عمل الجوار الذي ينتهي العمل به في سنة 2010 ، مع تفضيل وتيرة متوازنة على مستوى الأبعاد المختلفة (السياسية والاقتصادية والبشرية)، ومتميزة تأخذ بعين الاعتبار قدرة ودينامية الشريكين ، للملاءمة أكثر مع الإكراهات الإقليمية والدولية". وأكد أن المملكة انخرطت بفعالية ومسؤولية في التفكير الذي نظمته مؤخرا المفوضية الأوروبية لمراجعة سياسة الجوار الأوروبية. وشدد السيد عالم على أن " من شأن مثل هذا العمل إقامة فضاء للجوار الأوروبي، الذي يشكل إطارا ملائما لامتداد طبيعي للسياسات الأوروبية في جميع مجالات الاهتمام المشترك". ويندرج هذا الملتقى، المنظم من طرف بعثة المملكة المغربية لدى الاتحاد الأوروبي، في إطار معرض " المغرب وأوروبا: ستة قرون في نظر الآخر"، المنظم من طرف مجلس الجالية المغربية بالخارج ومركز الثقافة اليهودية المغربية.