أكد الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون السيد يوسف العمراني أن قمة غرناطة أتت "لتتويج شراكة تاريخية بين الاتحاد الأوروبي، كأحد اكبر الفاعلين في العالم، والمغرب الشريك الاستراتيجي بالمنطقة". وفي حديث، نشرته اليوم الجمعة أسبوعية " لروبرتير"، أشار السيد العمراني إلى أن "انعقاد هذه القمة يعكس الأهمية التي يوليها الطرفان لتطوير علاقاتهما في إطار تنفيذ الالتزامات التي تم اتخاذها في إطار خارطة الطريق المتعلقة بالوضع المتقدم الذي تمت المصادقة عليه يوم 13 أكتوبر 2008 . وأبرز أن هذه القمة، وعلى غرار القمم التي عقدها الاتحاد الأوروبي مع شركائه الاستراتيجيين، كالولايات المتحدة والصين وكندا أيضا، ستشكل بالنسبة للمغرب والاتحاد الأوروبي، باعتبارهما فاعلين من المستوى الأول في المنطقة المتوسطية، مناسبة للتأكيد مجددا على الإرادة التي تحذوهما لتطوير الشراكة في مجال العلاقات الخارجية حول القيم المتقاسمة، وتجديد طموحهما المشترك للاستجابة سويا لعدد من التحديات المطروحة على الصعيدين الإقليمي والدولي. وفي معرض حديثه عن الوضع المتقدم الممنوح للمملكة من طرف الاتحاد الأوروبي، اعتبر السيد العمراني أن حصيلة المرحلة، سنة بعد المصادقة عليه، "مرضية"، بالنظر لعدد المبادرات التي رأت النور، خصوصا على مستوى التقارب السياسي وتكثيف المبادلات وكذا التقدم المسجل على الصعيد الاقتصادي، موضحا أن "الأمر يتعلق بدينامية مكنت من تعزيز وضع المملكة المغربية كشريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي في الضفة الجنوبية من البحر الأبيض المتوسط". وقال إن "المغرب قطع بذلك أشواطا هامة، من خلال تحقيقه للعديد من الأهداف المبرمجة في خارطة الطريق، حيث أبان عن قدرته على الاندماج، بشكل لا رجعة فيه، في مسلسل التقارب المتعدد الأبعاد والقطاعات، علاوة على تعبئته لاغتنام جميع الفرص التي تتيحها الشراكة المتميزة مع الاتحاد الأوروبي، وترجمتها إلى نتائج ملموسة". وعلى صعيد آخر، أشار السيد العمراني إلى أن المغرب عزز على المستوى السياسي موقعه كمحاور متميز للاتحاد الأوروبي، لكونه انخرط في سلسلة من الآليات الرامية إلى تقوية مشاوراته، مضيفا أنه من الناحية الاقتصادية "حددنا كهدف الاندماج الكامل في الفضاء الاقتصادي الأوروبي". وقال إنه "لهذا الغرض، نعتزم بلورة آلية مشتركة لتحديد الإجراءات التشريعية والتنظمية التي ينبغي أن تكون منسجمة، فضلا عن اتفاقية التبادل الحر الشاملة والمعمقة التي سيكون عليها أن تسمح بحرية تنقل البضائع والخدمات والرساميل والأشخاص". وستجمع قمة الاتحاد الأوروبي-المغرب، التي تعد الأولى من نوعها منذ حصول المملكة على الوضع المتقدم، يوم غد السبت وبعد غد الأحد بمدينة غرناطة الإسبانية، شخصيات رسمية ورجال أعمال من كلا الجانبين.
