مجلس الجماعة الحضرية لفاس عازم على محاربة البيع غير المشروع خارج أسواق الجملة

قرر مجلس الجماعة الحضرية، في اجتماعه اليوم الاثنين بمناسبة الدورة العادية لشهر أكتوبر، الانكباب على محاربة عمليات البيع غير المشروع خارج أسواق الجملة والذبيحة السرية.
وشددت مذكرة حول مشروع ميزانية السنة المالية 2011 على ضرورة مكافحة السلطات المحلية لهذه الظواهر التي تحرم الأسواق الجماعية (سوق الخضر والفواكه، سوق الجملة لبيع السمك، سوق بيع الجلود، المجزرة الجماعية) والميزانية الجماعية من موارد مالية هامة.
وسجلت المذكرة أنه بالرغم من الجهود المبذولة من قبل الجماعة لتحسين تدبير وتنظيم هذه المصالح، فإن المداخيل لم تعرف نموا يذكر منذ سنوات، مؤكدة أن الجماعة ستتخذ الاجراءات الضرورية لمواجهة كل تهاون أو اخلال بالواجب المنوط بالعاملين المكلفين بتسيير هذه المرافق.
وتناولت المذكرة أيضا، في تطرقها للعوامل المؤثرة في مداخيل الجماعة، عدم تطور المداخيل المحولة المتعلقة برسم السكنى، رسم الخدمات الجماعية والرسم المهني، داعية الخازن العام للمملكة الى التدخل العاجل لتسوية وضعية استخلاص هذه الموارد.
ويرى المجلس أن ارتفاع النفقات المتعلقة بالموظفين يشكل عائقا يتعين على الجماعة مواجهته من أجل تحقيق التوازن في ميزانية 2011.
وحسب المذكرة، فإن الجزء الأول من الميزانية المقبلة المتعلق بالتسيير يبلغ 548 مليون درهم، أما الجزء الثاني المتعلق بالتجهيز فيصل الى 61 مليون درهم.