أكدت جمعية هيآت المحامين بالمغرب أن "مسؤولية وخطورة" اختطاف واعتقال مصطفى سلمى ولد سيدي مولود "تتقاسمها ميلشيات (البوليساريو) والنظام الجزائري، لكون الاعتقال تم فوق الأراضي الجزائرية وبدعم من الأمن العسكري والمخابرات الجزائرية". وناشدت الجمعية في بيان توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء ، الأمين العام للأمم المتحدة، وكافة المنظمات الحقوقية الدولية، "اتخاذ الإجراءات والمواقف الكفيلة بإطلاق سراح السيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود وضمان حمايته وحقه في ممارسة حقوقه والتعبير عن رأيه بكل حرية"، مبرزة أنه تعرض للاختطاف "وهو في طريق عودته إلى مخيمات تندوف". كما دعت جمعية هيآت المحامين بالمغرب ، نقابة المحامين والمنظمات الحقوقية بالجزائر إلى "تحمل مسؤوليتهم بالعمل على رفع هذا الإجراء الجائر". وأكدت أن إقدام (البوليساريو) بمساندة ودعم من النظام الجزائري، على اختطاف مصطفى سلمى ولد سيدي مولود واقتياده إلى وجهة غير معلومة ،" يشكل خرقا سافرا لأبسط مبادئ حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق في التعبير عن الرأي بطريقة سلمية". وأضافت الجمعية أن هذا الاختطاف "يهدد السيد مصطفى سلمى في أقدس حق إنساني، كرسته الشرائع السماوية والمواثيق الدولية والقوانين الوضعية وهو الحق في الحياة والسلامة الجسدية". وعبرت عن إدانتها الشديدة ل"قرار اختطاف واعتقال مصطفى سلمى ولد سيدي مولود"، داعية (البوليساريو) إلى "إنهاء اختطافه واحتجازه فورا" .
