أعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أنها توصلت بمعلومات خطيرة حول تطورات وضع الصحافيين المغربيين بجريدة (الصحراء الأسبوعية)، محمد السليماني ولحسن تيكبادار، اللذين يخضعان لاعتقال مقنع في أحد فنادق تندوف، من طرف الشرطة الجزائرية. وأوضحت النقابة، في بلاغ لها، أن السلطات الجزائرية أحضرت فرقا تلفزية، وطلبت من الصحافيين أن يقدما تصريحات ينفيان فيها تعرضهما لأي احتجاز أو تعسف وعندما رفضا ذلك تم تهديدهما بأنهما سيظلان في هذه الوضعية إلى ما لا نهاية. وأكدت النقابة أن هذه التطورات الخطيرة تكذب التطمينات التي أدلى بها أمس الإثنين، القائم بأعمال السفارة الجزائرية بالرباط، لدى استقباله لرئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية السيد يونس مجاهد خلال الوقفة الاحتجاجية. وأمام هذا المنحى الخطير الذي تتخذه الأحداث، وجهت النقابة الوطنية للصحافة المغربية نداءا إلى كل المنظمات الحقوقية المغربية والدولية، بالتحرك من أجل المطالبة بالإفراج عنهما والتضامن معهما حماية لحرية الصحافة وحقوق الإنسان. واعتبرت النقابة أن ما تقوم به حاليا الشرطة الجزائرية يتناقض مع حرية تنقل الصحافيين، الذين يحق لهم، حسب القوانين المعمول بها عالميا، وبالخصوص القانون الإنساني الدولي، أن يقوموا بعملهم، حتى في مناطق النزاعات والحروب، داعية السلطات المتحكمة في هذه المناطق توفير الحماية لهم ومساعدتهم على القيام بواجبهم. وأضافت أن السلوك القمعي الذي تقوم به الشرطة الجزائرية، بدون أي مبرر قانوني، يتعارض حتى مع القوانين المنصوص عليها في الجزائر نفسها، والتي لا تسمح لشرطة هذا البلد بإخضاع صحافيين للاستنطاق بهذه الطريقة، فقط لأنهم يحملون الجنسية المغربية وتوجهوا إلى تندوف لتغطية عودة أحد أطر "البوليساريو"، إلى مخيمات تندوف، والذي عبر عن رأي مناهض للانفصال ودعا إلى تبني مبادرة الحكم الذاتي. وكانت النقابة قد أصدرت بلاغا السبت الماضي عبرت فيه عن قلقها الشديد تجاه تطورات احتجاز الصحافيين المغربيين ، حيث لم يسمح لهما بالتحرك من أجل القيام بعملهما والمتعلق بتغطية عودة السيد ولد مولود. وحسب مصادر من صحيفة "الصحراء الأسبوعية"، التي يشتغلان بها فإن الصحافيين محمد السليماني ولحسن تيكبادار، تعرضا كذلك للسطو على وثائقهما من طرف الشرطة الجزائرية. وكانت الصحيفة قد تقدمت بطلب رسمي للسلطات الجزائرية المعنية، بطلب التغطية، فقبلت الأمر وعلى هذا الأساس سافر الصحافيان إلى تندوف.
