علم لدى إدارة أسبوعية (الصحراء الأسبوعية) المغربية مساء أمس الأحد ، أن صحافييها ، اللذين كانا قد اعتقلا أول أمس السبت بتندوف جنوب غرب الجزائر من طرف المصالح الأمنية لهذا البلد ، لا يزالا محتجزين بأحد فنادق المدينة . وكان الصحافيان محمد السليماني ولحسن تيكبادار قد حلا الجمعة الماضية بالجزائر ، وتوجها الى تندوف للقيام بالتغطية الصحفية لعودة مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، المفتش العام لما يسمى "شرطة البوليساريو" الى مخيمات تندوف . وأبرزت إدارة أسبوعية (الصحراء الأسبوعية) أن " محمد السليماني(الصورة) ولحسن تيكبادار لا يزالا محتجزين من طرف السلطات الجزائرية بإحدى غرف فندق بتندوف بشكل غير قانوني" ، داعية السلطات الجزائرية الى "السماح للصحافيين ، كما جرى الاتفاق معها على ذلك في بداية الأسبوع ، بالقيام بمهمتها في أحسن الظروف أو العودة سريعا الى بلدهما ، المغرب ". وبعد أن نددت إدارة أسبوعية (الصحراء الأسبوعية) ب " هذه العراقيل والخروقات اللامتناهية لحرية الصحافة بالجزائر"، دعت الى " جعل مخيمات تندوف مفتوحة أمام الصحافة المغربية والدولية بلا قيد ولا شرط ". وأشار المصدر الى أن الصحافيين ، اللذين اعتقلا على الساعة 30ر2 من صباح أول أمس السبت ، تم استنطاقهما لمدة ثلاث ساعات ونصف بمفوضية الشرطة بالمطار من طرف مختلف الأسلاك الأمنية قبل أن يتم نقلهما الى أحد الفنادق حيث لا يزالا محتجزين . وكانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية قد طالبت أمس الجزائر برفع الحجز عن الصحافيين والسماح لهما بالقيام بعملهما بدون تضييق أو منع . وأعربت النقابة في بلاغ نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء عن قلقها الشديد عن مصير الصحفيين. وقال البلاغ "إن النقابة تتابع بقلق شديد تطورات احتجاز الصحفيين محمد السليماني ولحسن فيتبادار في أحد فنادق تندوف من طرف الشرطة الجزائرية التي أخضعتهما للتحقيق في أحد مخافر المطار عند وصولهما لهذه المدينة دام أكثر من ثلاث ساعات". وأشار البلاغ إلى أن الصحفيين المغربيين مازالا تحت الإقامة القسرية في فندق بتندوف حيث لم يسمح لهما بالتحرك من أجل القيام بعملهما المتعلق بتغطية عودة مصطفى سلمى ولد مولود إلى مخيمات تندوف. وأوضح البلاغ أن "الصحراء الأسبوعية" كانت قد تقدمت بطلب رسمي للسلطات الجزائرية المعنية قصد التغطية فقبلت الأمر وعلى هذا الأساس سافر الصحفيان إلى تندوف. واعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن "ما تقوم به حالياً الشرطة الجزائرية يتناقض مع حرية تنقل الصحفيين، الذين يحق لهم، حسب القوانين المعمول بها عالمياً، وبالخصوص القانون الإنساني الدولي، أن يقوموا بعملهم، حتى في مناطق النزاعات والحروب"، مؤكدة أنه يتعين على "السلطات المتحكمة في هذه المناطق توفير الحماية لهم ومساعدتهم على القيام بواجبهم". وأضاف البلاغ "السلوك القمعي الذي تقوم به الشرطة الجزائرية بدون أي مبرر قانوني يتعارض حتى مع القوانين المنصوص عليها في الجزائر نفسها التي لا تسمح لشرطة هذا البلد بإخضاع صحفيين للاستنطاق بهذه الطريقة، فقط لأنهم يحملون الجنسية المغربية وتوجهوا إلى تندوف لتغطية عودة أحد أطر البوليساريو إلى مخيمات تندوف، والذي عبر عن رأي مناهض للانفصال داعيا إلى تبني أطروحة الحكم الذاتي".
