ناشد حزبا التجمع الوطني للأحرار والإتحاد الدستوري الأممالمتحدة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، التدخل العاجل من أجل حمل المسؤولين في "البوليساريو" والدولة الجزائرية، على احترام حقوق السيد مصطفى سلمة ولد سيدي مولود، المفتش العام لما يسمى ب"شرطة البوليساريو"، وأفراد عائلته في الحياة والتنقل والرأي والتعبير. وعبر الحزبان في بلاغ مشترك، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الثلاثاء، عن دعمهما التام وتضامنهما المطلق مع السيد ولد سيدي مولود، مقدران شجاعته في التعبير عن رأيه وصموده أمام محاولات مصادرة حقه هذا رغم ما يتهدده من أخطار، وما تجرعه وأسرته من حرمان من الاحتفال بميلاد ابنته وبعيد الفطر. وتساءل الحزبان "كيف يمكن لمن يعرض حياة أسرة بأكملها للخطر وينتهك حق فرد في التنقل والرأي والتعبير أن يضمن هذه الحقوق بالنسبة لباقي المحتجزين المستضعفين داخل المخيمات?"، مؤكدين أن هذه الحقوق الأساسية تكفلها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي". كما عبرا عن استغرابهما "الشديد" لما تؤكده هذه المأساة من "استغلال فاضح لحقوق الانسان من طرف المسؤولين في "البوليساريو" في حربهم اليائسة ضد مصلحة ومستقبل الصحراويين والمغاربيين بصفة عامة، والذين يشهرون هذه الورقة في وجه المنظمات الدولية ويزايدون بها كلما أثبت المقترح المغربي للحكم الذاتي جديته ومصداقيته". وجددا الدعوة إلى "كل من لم يتحرر بعد من تعتيم الدعاية المغلوظة والايديولوجيا البائدة أن يحذو حذو السيد مصطفى سلمة ولد سيدي مولود، ويعطي لنفسه الحق في تكوين رأي موضوعي متوجه نحو المستقبل، بعد أن يطلع على حقائق المكتسبات، وحجم الطموحات في الصحراء المغربية وكل ربوع الوطن".