2014. وأوضح بلاغ للمندوبية السامية للمياه والغابات ومكافحة التصحر اليوم الثلاثاء، أن هذا المشروع الذي تعتبر المندوبية قطب الرحى به، يأتي لدمج السياسة الغابوية للمغرب في سياق إقليمي وخاصة بمنطقة مينا (المغرب الجزائر وتونس وتركيا وسوريا ولبنان)، من أجل دعم حكامة أمثل للموارد الغابوية للبلدان الشريكة. وأكد أن هذا المشروع جاء لإستكمال رؤية المندوبية السامية في مجال التخطيط الغابوي وتعزيز مخططات تكييف ومقاومة المنظومة الإيكولوجية الغابوية للتغيرات المناخية. وأبرزت المندوبية السامية أنها تتوفر، في هذا الإطار، على مخططان للتكييف، يتعلق الأول بالتدبير الاستباقي لمخاطر اندلاع النيران بالغابات الذي يفيد باحتمال نشوب حرائق بالاعتماد على معطيات الأرصاد الجوية، فيما يتعلق الثاني بالأوبئة التنبؤية لأمراض الغابات. وسجل البلاغ أن مخططات التكييف هاته تدعم برامج المندوبية السامية، خاصة على مستوى عمليات إعادة التشجير التي بلغت 45 ألف هكتار في السنة في أفق بلوغ 500 ألف هكتار خلال المخطط العقدي 2005-2014 من أجل إعادة توطين الفضاء الغابوي وإعادة التوازن وللإبقاء على حيوية المنظومة البيئية.