تم اليوم السبت بمراكش توقيع مذكرة تفاهم بين المغرب والكامرون تهم التعاون في مجالات اللامركزية والتطهير الحضري والوقاية المدنية وذلك على هامش الملتقى الافريقي الخامس للجماعات المحلية والحكومات المحلية المنعقد حاليا بالمدينة الحمراء. وأعلن الجانبان من خلال مذكرة التفاهم هاته ،التي وقعها كل من وزير الداخلية السيد شكيب بنموسى ووزير الادارة الترابية واللامركزية الكامروني السيد مارافا حميدو يايا ،اتفاقهما بخصوص الآليات والسبل الكفيلة بإقامة تعاون مثمر ومفيد للجانبين في المجالات السالفة الذكر. وأكد السيد بنموسى في كلمة له عقب حفل التوقيع، الأهمية التي توليها المملكة للتعاون والشراكة جنوب - جنوب باعتبارها آلية هامة لرفع التحديات التي تواجهها مختلف بلدان القارة. واعتبر السيد بنموسى أن تقاسم التجارب والخبرات بين البلدان الافريقية يعد وسيلة فعالة وناجعة لتسريع وتيرة التطور والتغيير على مستوى الجماعات المحلية، مشيرا إلى أن المغرب ينخرط باعتزاز في هذا المسار التعاوني. ودعا السيد بنموسى المنتخبين والمسؤولين بالجماعات المحلية الافريقية الى توطيد العلاقات القائمة بين بلدان القارة، معبرا عن استعداد المغرب الكامل لتوفير كل الوسائل والسبل لانجاح هذا التعاون. من جهته ،أبرز السيد حميدو يايا الأهمية التي يكتسيها الاتفاق الموقع مع المملكة المغربية ، على اعتبار أنه يتيح تعميق فرص التعاون الثنائي في بعده المحلي من خلال تبادل التجارب والخبرات المتعلقة بالتدبير اللامركزي للشأن المحلي. وأشار في هذا السياق إلى أن المغرب والكامرون تبادلا وجهات النظر في المباحثات التي أعقبت المفاوضات الأولية التي أجرياها سابقا وذلك في أفق توقيع اتفاقيات للتعاون في المجالات السالفة الذكر، والتي سيتم اعتمادها والتوقيع عليها خلال أشغال الدورة الرابعة للجنة العليا المشتركة المغربية الكامرونية التي من المقرر عقدها بياوندي مطلع سنة 2010. كما نوه الوزير الكامروني بالدينامية التي تعرفها علاقات التعاون بين البلدين ،داعيا الى تعزيزها اكثر لتشمل كل المجالات . وأعرب عن امتنانه للشعب المغربي ولجلالة الملك محمد السادس على التنظيم الجيد للملتقى الافريقي الخامس للجماعات والحكومات المحلية الافريقية. يذكر أن هذا الحدث الافريقي الهام المنعقد تحت شعار "التدابير المعتمدة من لدن الجماعات والحكومات المحلية الإفريقية لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية : تطوير التنمية المحلية المستدامة وإنعاش الشغل" يتدارس الوضع الحالي للاقتصاد العالمي والاستراتيجيات المعتمدة في إنعاش التنمية. كما يروم هذا الحدث الهام الذي يحضره حوالي خمسة آلاف مشارك يمثلون الجماعات المحلية والحكومات والجمعيات،فتح نقاش عميق بين مختلف الفاعلين على المستوى المحلي حول سبل تطوير اللامركزية وتحقيق التنمية المستدامة المحلية ببلدان القارة وتقديم حلول ومقترحات ملموسة وعملية في مجالات التشغيل والبيئة ومحاربة الفقر.